أعلن تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام “داعش”، عن بدء سكّ عملة محلية جديدة في المنطقة التي يسيطر عليها، وأكد في منشورات وزعتها هيئة الحسبة التابعة له في الموصل قرب طرح عملته للتداول والتي ستكون، حسب تعبيرهم، “العملة النقدية الرسمية لدولة الخلافة الإسلامية”.
وبحسب المنشور، فإن “عملة التنظيم الجديدة هي الدرهم الذهبي الإسلامي، والذي سيعادل 4 دولارات ونحو 4.8 آلاف دينار عراقي لتكون من أقوى العملات بالعالم”، مشيراً إلى أن ديوان المال باشر عملية سك العملة إلا أنه لم يحدد موعد طرحها.
ووزعت مع المنشور صورة للدرهم الذي لا يفرق كثيراً عن الدرهم العباسي القديم وهو بوجهين، الأول عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله” وكتبت بخط الرقعة، والوجه الثاني للدرهم كتب عليه “وأحل الله البيع وحرم الربا” ويحوي كلا الوجهان على سيفين مقوسين يلتقيان في النهاية وكتبت عليهما آيات قرآنية مثل “كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز”.
وبحسب مصادر محلية، في مدينة الموصل فإن التنظيم عازم على توزيع أول إصدار من الدراهم مقابل عملتي الدولار والدينار العراقي، لسكان الموصل (غرب) ومن ثم باقي المدن التي يسيطر عليها”.
ويسعى التنظيم إلى استثمار التقدم الذي أحدثه على أرض الواقع بالسيطرة على مدينة الرمادي، ليكمل مشروعه القائم على الاستقلال السياسي والاقتصادي في المناطق التي يسيطر عليها، إلا أن محللين اعتبروا في تصريحات لـ “العربي الجديد”، خطوة سك العملة إعلامية ودعائية لا قيمة لها على أرض الواقع.
وكان التنظيم قد أعلن في وقت سابق عن موازنته السنوية، كما افتتح مصرفاً له في الموصل مروراً بافتتاحه أكاديمية للعلوم العسكرية. ويقول مواطن، فضل عدم ذكر اسمه، إن داعش وعد بتوزيع 10 دراهم ذهب على كل رب أسرة واستبدالها بالدولارات والدينارات العراقية التي بحوزته، لكن لم يتم تحديد موعد لهذه الخطوة.
ويقول الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة الموصل عبد الله عمران، لـ “العربي الجديد”، إن “مسؤول ديوان بيت المال، أصدر بياناً عن ولاية نينوى بأن التعاملات المالية سوف تتحول من الدينار العراقي إلى الدرهم الذهبي الذي انتهى التنظيم من سكه في سورية وسيتم التعامل به اعتباراً من رمضان المقبل، وإذا تم تطبيقه في الموصل فسيعني أزمة كارثية عند الأهالي قد ينسف ما تبقى من اقتصاد وتجارة بالمدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدن العراق من حيث المساحة وعدد السكان.
وحسب عمران، لو طبق التنظيم هذا القانون فإن أغلب التجار سوف يتوقفون عن العمل ولن يكون هناك تبادل تجاري مع باقي مدن العراق”.
وحذر عمران من كارثة مالية جديدة سوف تصيب الأهالي لن يهتم لها داعش لأن كل ما يريده هو تسجيل هدف في حربه الإعلامية مع حكومة بغداد حيث إن موظفي الموصل لا زالوا يتسلمون مرتباتهم بالدينار ويعيشون من خلاله ومنع داعش التعامل به. إلا أن خبراء اقتصاد في العاصمة بغداد اعتبروا الخطوة غير مؤثرة، وقال الخبير بسوق العراق للأوراق المالية، جواد الحمداني، لـ “العربي الجديد”، إن “ذلك غير مؤثر لعدة أسباب أهمها عدم قدرة الموصل اقتصادياً على مجاراة الاقتصاد العراقي بمفردها وكون أهاليها لا زالوا يتلقون مرتباتهم من الحكومة الاتحادية شهرياً”.
وأوضح أن تلك الخطوة إعلامية فقط ولن تكون ذات تأثير على اقتصاد العراق أو سورية لكنها مؤثرة معنوياً على نفسيات سكان المدن المحتلة من داعش والقوات التي ترغب بتحريرها وإيجابياً على معنويات مقاتلي التنظيم.