تنتهي ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير الحكميين في النصف الثاني من حزيران المقبل، وعملا بالمادة الثانية من القانون 389/2001، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الهيئة الناخبة المؤلفة من رؤساء غرف محكمة التمييز ومستشاريها إلى انتخاب عضوين من بين رؤساء غرف محكمة التمييز في مجلس القضاء الأعلى لمدة 3 سنوات تمهيدا لتعيين الخمسة الآخرين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل لمدة 3 سنوات غير قابلة للتمديد. الأعضاء المعينون وفق ما نصت عليه المادة الثانية المذكورة هم: قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز، قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف، قاض من رؤساء غرف الدرجة الأولى وقاض عدلي من رؤساء المحاكم أو الوحدات الادارية في وزارة العدل.
يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة أعضاء، ثلاثة حكميين هم الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا، النائب العام التمييزي نائبا للرئيس، رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا، أما الأعضاء الآخرون فهم قاضيان منتخبان وخمسة معينون.
أما عملية الانتخاب التي دعا إليها القاضي فهد والتي ستجري بإشرافه، عند الأولى من بعد ظهر يوم الثلثاء في 26 الحالي، لانتخاب عضوين من بين رؤساء محاكم التمييز، فتتم بالاقتراع على النحو الآتي:
تلتئم الهيئة الناخبة وهي رؤساء محاكم التمييز ومستشاروها ويتم التصويت بالاقتراع السري ويعتبر فائزا المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة وإذا تساوت الدرجات الأكبر سنا ينظم القاضي فهد محضرا بالنتيجة يبلغه إلى وزير العدل.
وتصدر أسماء أعضاء مجلس القضاء الأعلى المعينين المنتخبين بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح وزير العدل وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى.
أما رؤساء محاكم التمييز الذين يحق لهم الترشح لانتخاب اثنين من بينهم فهم القضاة الرؤساء جان عيد، ميشال طرزي، غسان فواز وحبيب حدثي. ومن لم ينتخب من بينهم سيتم تعيين أحدهما نظرا إلى أحقية وضعهم القانوني في الترشح والتعيين.