اشارت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست الى أن لبنان لا يزال يواجه مشاكل سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية غير عادية، لذلك يحتاج اكثر من أي وقت الى مؤسسات فعالة وخصوصا في قطاع العدالة. من هنا يرى الاتحاد الاوروبي وجوب ان يبقى هذا القطاع واحدا من أولويات خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية وهدفها في اصلاح النظام القضائي.
ايخهورست، وفي الحفل الرسمي لاطلاق دعم المعونة القضائية في لبنان الممول من الإتحاد الأوروبي، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول، في الوقت الحاضر، مجموعة كبيرة من العمليات من أجل الاستمرار في تشجيع ودعم لبنان في الاصلاحات الذي يقوم بها، لافتة الى مبادرات تهدف، لتحسين الحكم الذاتي واستقلال السلطة القضائية والتعيينات القضائية للحد من صلاحيات المحاكم العسكرية، وتحسين إدارة السجون وظروف الاحتجاز.
وأكدت العمل والتعاون المستمر مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الدولة، والتفتيش القضائي ومعهد الدراسات القضائية.
من ناحية أخرى، شددت على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحسن سير العدالة، بما في ذلك الوصول الى مساعدة الفئات الأكثر ضعفا.
واعتبرت أن الشراكة الجديدة مع جامعة الحكمة والمعهد الأوروبي للأبحاث هي مثال ممتاز على هذا النهج، متوقعة ان ينتج عنها نتائج ايجابية، مشيرة إلى أن العدد الكبير من الناس الذين لجأوا الى الحماية في لبنان منذ عام 2011 أدى إلى تفاقم الضغوط وظهور محدودية الموارد لدى القضاء ونقابة المحامين”، مشددة على أن “عدم الحصول على المساعدة القانونية في السجون ومراكز الاحتجاز في لبنان هو أمر مقلق.
ورأت أن المشروع يصب في مصلحة ضمان الوصول الفعال إلى العدالة للجميع، فهو يستهدف لجان المساعدة القانونية ومعاهد التدريب في نقابتي محامي بيروت وطرابلس. كما سيؤثر أيضا على ما يقارب 700 من المحامين وطلاب القانون والمنظمات غير الحكومية والوزارات ذات الصلة واللجان البرلمانية والمدارس القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحاكم العدلية للمساعدة في إضفاء الطابع المؤسساتي وتحديث المساعدة القانونية في لبنان، هادفة إلى تعزيز قدرات الممارسين.
واعلنت تنظيم الاتحاد لدورات تدريبية وورش عمل وحملات، بالاضافة الى خدمات ومساعدات قضائية، اذ من المتوقع ان ينتهي هذا المشروع مع مساعدة اكثر من 10000 شخص.