أكد وزير الزراعة أكرم شهيب أنّ “خيارنا الدولة العادلة والحاضنة لكل شعبها”، آملاً أن “يعود اصحاب الانتماءات المتعددة الى كنف الوطن والدولة التي تكاد تكون معطلة”.
شهيب، وخلال مؤتمر “اللامركزية الادارية ـ تحديات وفرص” في قاعة مركز الرابطة الثقافية في بلدة بيصور، تطرق الى موافقة مجلس الوزراء على دعم التصدير الزراعي، قائلاً: “لولا دعم الرئيس نبيه بري الكامل لي ووقوف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى جانبي والزملاء الوزراء الذين لم يتعاطوا إلا بكل إيجابية مع هذا الملف وهو من الملفات الوطنية الاهم، الى جانب الاعلام الذي أضاء على مشكلة كادت ان تكون مقتلا للزراعة وللمزارعين والاسواق بنيت بعرق اللبنانيين عبر سنوات طويلة ونتائجها كانت ستكون كارثية لو بقي الانتاج كما هو الحال في هذا الشهر، يعني 36 شاحنة كانت من المفترض ان تذهب كل يوم عبر الممرات البرية عبر معبر الاردن الى الخليج العربي، لان 73% من انتاجنا الزراعي يذهب الى الخليج والاردن كأننا نحن بجزيرة اليوم كادت بان تتوقف ونقع في كارثة كبيرة، المقررات هو إنجاز للبلد”.
في سياق آخر، أوضح أنّ “المشكلة منذ الطائف الى اليوم هي انّ القوى السياسية والطوائف والمذاهب لم توحد رؤيتها او فهمها للامركزية الادارية”، وأضاف: “انّ البلديات واتحاد البلديات شكل من أشكال اللامركزية القائمة في لبنان، لكن هذا الشكل معطل فعلا لقصور رسمي مركزي في التعاطي مع البلديات والاتحادات ولترهل مرضي يضرب السلطات والادارات الرسمية. وأؤكد انّ اللامركزية الادارية بالنسبة لنا شكل من أشكال النظام الديموقراطي وقد يكون الشكل الاقرب للديموقراطية وهي وسيلة من وسائل تطبيق الديموقراطية عبر المشاركة الشعبية المباشرة انطلاقا من ذلك، وانطلاقا من ان المشكلة الاساس في لبنان هي اللاتوازن في التنمية مناطقيا وقطاعيا، نرى ان اللامركزية الادارية مدخل لديموقراطية أرقى ولتنمية متوازنة ومستدامة شرط ان لا تكون مقدمة لضرب مركزية الدولة او مدخلا للتفتيت او التقسيم”.