اعرب وزير الإتصالات بطرس حرب، في تصريح، عن أسفه أن “يتضمن كلام العماد ميشال عون مغالطات ووقائع غير صحيحة حول وزارة الإتصالات وحول “القهر” الذي تسببت به له بتدابير، يزعم أني اتخذتها لوقف إيصال شبكات الـ Fibre Optique إلى السنترالات، بالإضافة إلى أن الوزير علي حسن خليل كان رفض الدفع للشركة الدانماركية في مسألة السنترالات”.
وقال: “يهمني أن أوضح ما يأتي:أجزم أنني لم أوقف أي مشروع أطلقته وزارة الاتصالات. بل على العكس من ذلك تماما فإنني أكملت عددا من المشاريع التي تفيد المصلحة العامة وتؤمن خدمات المواطنين، وصوّبت مسار المشاريع الأخرى لما فيه هذه المصلحة. وأكمل إيصال شبكات الألياف الضوئية (Fibre Optique) إلى جميع السنترالات في لبنان دون إستثناء، وعددها /308/ سنترالا”.
واضاف حرب: “أما حقيقة ما إتهمنا به العماد ميشال عون، فيعود إلى مشروع قام بإطلاقه وزراؤه المتعاقبون في وزارة الاتصالات، وتم تنفيذه من قبل شركة CET ، حيث تبين لاجهزة الرقابة الهندسية التابعة لهيئة التفتيش المركزي ولمهندسي المفتشية العامة الهندسية أن هناك شوائب ومخالفات عديدة للمواصفات التقنية ولدفاتر الشروط الفنية أثناء عملية التنفيذ. وقد أعدت هيئة التفتيش المركزي بهذا الشأن 15 تقريرا هندسيا يبين هذه المخالفات، وأوصت هيئة التفتيش المركزي وزارة الاتصالات بضرورة إعادة تنفيذ هذه الاعمال وإصلاح الشوائب والمخالفات على حساب الشركة المتعهدة. كما أوصت بإحالة الملف على النيابة العامة المالية في وزارة العدل، وقد تم ذلك وإن النيابة العامة تقوم حاليا بالتحقيق في مدى إنطباق هذه الاعمال على دفاتر الشروط. وقد شكلت بموجب قرار صادر عني لجان إستلام مشتركة مع الشركة الهندسية الاستشارية “خطيب وعلمي” للتحقق من إجراء أعمال إصلاح الشوائب والمخالفات، وقد نشر هذا القرار في حينه في الجريدة الرسمية العدد رقم 10 تاريخ 5/3/2015″.
وتابع: “أما ما أشار اليه العماد عون لجهة رفض وزير المالية علي حسن خليل الدفع لشركة دانماركية تعمل على انشاء وتجهيز السنترالات، فإنه “يؤسفنا” التوضيح للعماد عون أن الامر يتعلق بمعامل انتاج الطاقة الكهربائية في دير عمار والزوق وليس اعمالا تتعلق بالسنترالات”.
وختم حرب: “إننا نأمل من العماد عون التدقيق في المعلومات الخاطئة التي يدسها له بعض الخبثاء المعقدون، كما وكنا نأمل منه الترحيب بخطة “لبنان 2020 – رؤية الإتصالات” التي أطلقتها وألا يبقى أسير أحقاد وأنانيات بعض الصغار حوله، إلا إذا كان العماد عون يقبل باستلام أشغال مخالفة للأصول ولدفاتر الشروط ويقبل بأن تكون موصفات الألياف الضوئية مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة في العالم وأن يؤدي ذلك إلى إثراء بعض الجهات على حساب الأموال العمومية ومصلحة المواطنين وهو الذي يرفع شعار الإصلاح والتغيير”.