رفض رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع فتح مرسوم الدورة الاستثنائية بالصيغة المطروحة وكما ورد في مشروع القانون المطروح في مجلس الوزراء لتوقيعه ، ايّ “الموازنة ومواضيع أخرى”، لانّ الموازنة لم تجهز بعد والمواضيع الاخرى مبهمة، وقد تذهب في اتجاهات عدة في حين ان فتح الدورة لا يجب ان يخصّص الا لـ” تشريع الضرورة” وهو في مفهومنا قانون الانتخاب واستعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني وغيرها من المواضيع التي تخضع لمعيار “الضرورة”.
جعجع، وفي حديث للوكالة “المركزية”، قال انّ توجه حزب “القوات اللبنانية” جمهوري، ولاسيما لجهة سير عمل المؤسسات الدستورية وفق المقتضى. وفي ما يتصل بمجلس النواب راهناً، فانه خاضع لمنطق المواد 73 و 74 و75 من الدستور، ايّ انه تحول الى هيئة انتخابية بعد شغور سدة الرئاسة . وبما انّ فترة الشغور طالت جداً وفاقت كل التوقعات، وحرصاً على عدم عرقلة شؤون البلاد والعباد، قبلنا بما يعرف بـ” تشريع الضرورة”، بمعنى استثناء ما هو ضروري لسير عمل المؤسسات او للحياة الوطنية ككل وتشريعه على قاعدة “الضرورة”.
وأضاف: “سمعت في الفترة الاخيرة انّ مشروع قانون أعد لفتح دورة استثنائية للمجلس وهذا الفعل يقع تحت حكم المادة 33 من الدستور التي تؤكد ان فتحها غير جائز الا لمواضيع محددة وليس لشؤون عامة، وكما أُفدت، فان المطروح في مشروع قانون فتح هذه الدورة هو “الموازنة ومواضيع أخرى”، وهذا امر مستغرب ما دامت الموازنة لم تناقش ولم تقر في مجلس الوزراء ولم تجهز بعد، حتى انّ قطع الحساب لم ينته وهو في الحد الادنى يتطلب فترة 4 الى 5 اشهر ليصبح جاهزاً، وتبعاً لذلك، يتبيّن انّ مرسوم فتح الدورة الاستثنائية بالصيغة المطروحة غير جدي والقوات اللبنانية ضد اقراره كما هو وارد”.
وتابع جعجع: “بغض النظر عمّا اذا كان من نيات مبيّتة خلف هذا الطرح، نعلن اننا مستعدون للسير بمرسوم فتح الدورة الاستثنائية، شرط ان تنطبق على المواضيع المدرجة في رأس جدول الاعمال مواصفات “تشريع الضرورة” وتحديداً قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، نظراً لما يتسمان به من اهمية على المستوى الوطني، واذا كان لدى اي فريق مواضيع تنطبق عليها صفة “الضرورة” فنحن مستعدون لبحثها، كما الموازنة في ما لو اصبحت جاهزة”.
ورداً على سؤال عن كيفية التعبير عن رفض اقرار المرسوم ما دامت “القوات اللبنانية” خارج الحكومة، قال: “انّ موقفنا في حد ذاته يتسم بالاهمية، اضف الى انّ تشاورنا مع الحلفاء والاصدقاء داخل الحكومة لا ينقطع ونبحث هذا الموضوع بالذات، وبالتالي نعوّل على هذين الفعلين. وقد ابلغني الرئيس سعد الحريري في خلال اكثر من اتصال، انّ لا مانع لدى فريق “المستقبل” من ادراج بند قانون الانتخاب على رأس جدول الاعمال، وكان اتخذ معنا هذا الموقف في هيئة مكتب المجلس، وما يسري على قانون الانتخاب ينسحب بدوره على قانون استعادة الجنسية. امّا بالنسبة الى سائر الوزراء في الحكومة فنتشاور معهم للبحث في امكان التفاهم على المبدأ او حتى تقاطع المصالح في هذا المضمار”.