ذكرت معلومات لصحيفة “النهار” بشأن موضوع الازمة الحكومية ان “التيار الوطني الحر” مدعوما من حلفائه “حزب الله” و”المردة” والطاشناق لن يقبل الا بالبحث في آلية العمل الحكومية في ظل الشغور الرئاسي، كما لن يقبل بأي آلية لا يكون فيها لاي مكون اساسي في الحكومة الحق في الموافقة على عرض اي موضوع.
ويقول المقربون من “التيار” انه لن ينفع الفريق الاخر “اخراج ارنب من سلته بهدف الضغط لاعادة تفعيل الحكومة وقراراتها اذا لم يتم اولا الاتفاق على الالية”.
في المقابل، أكدت مصادر لصحيفة “الاخبار” أن “لا اتصالات الآن تقودها أي جهة، وليس هناك أي خرق في جدار الأزمة الحكومية”.
وأشارت إلى أن “الأطراف لا تزال متمترسة خلف موقفها، خصوصاً “التيار الوطني الحر”، الذي وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه”، خصوصاً بعد “موافقة رئيس الحكومة تمام سلام على الآلية الحكومية التي تقوم على التوافق”.
ورسمت المصادر سيناريو الجلسة المقبلة بقولها إن “الرئيس تمام سلام يؤيد التوافق، وهذا سيوقع العونيين في أزمة، لأنهم حين يطرحون بند التعيينات في الجلسة سيظهر للمرة الألف أن لا توافق حول الاسم الذي يرشحونه، وحينها لا حجة أمامهم للتعطيل، لأن سلام سار معهم كما يريدون”. وقالت المصادر إنه “لا نوايا إيجابية للحل، ولا تسويات حتّى الآن. الجو غير مطمئن”.
من جهتها، أشارت مصادر سلام إلى “اتصالات تحصل بحدود ضيقة. حتى إن “القوات اللبنانية” دخلت طرفاً فيها انطلاقاً من إعلان النوايا الذي تمّ الاتفاق عليه مع التيار الوطني الحر، غير أن هذه المساعي لم تثمر تقدماً حتى الساعة”.
وأكدت المصادر أن “سلام لم يعد العونيين في الجلسة الماضية بمناقشة الآلية. هم لا يقولون الحقيقة. فآلية التوافق بين الوزراء هي ما اتفق عليها سابقاً، ولا حاجة لطرحها من جديد”. واستغربت المصادر “التعنت العوني ولا سيما أن مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله والوزير سليمان فرنجية تؤكد أن لا نية لتفجير الحكومة”. وعن جلسة الخميس، قالت المصادر: “لا نراها واعدة ولا تبشر بالخير”.
واختصرت مصادر حكومية الوضع على بُعد 72 ساعة من انعقاد المجلس بالقول لصحيفة “المستقبل”: “لغاية الآن لا يوجد لا حل ولا اقتراح ولا صيغة ولا تسوية” لأزمة الحكومة، مشيرةً إلى أنّ “الثابت الوحيد حتى الساعة هو ما يقوله الرئيس سلام لكل من يراجعه بشأن جلسة مجلس الوزراء الخميس، لناحية تأكيد عزمه فتح الباب واسعاً أمام إبداء أعضاء مجلس الوزراء وجهات نظرهم حيال آلية العمل الحكومي واستعداده في هذا الإطار لاستنفاد كافة سبل المناقشة في هذا الموضوع إلى أن يشعر بأنّ النقاش بلغ طريقاً مسدودة فسيطلب عندها الانتقال إلى بنود جدول الأعمال”.
هذا وكشفَت مراجع واسعة الاطّلاع لـ”الجمهورية” أنّ الملفات التي ستَطرح نفسَها على الجلسة معقّدة جداً نتيجة انعدام أيّ مخرج للمأزق، في انتظار توافرِ حدّ أدنى من التفاهمات التي يمكن أن تعيدَ النظر في الأولويات.
وقالت هذه المصادر إنّ الغموض الذي يلفّ المخارج المحتملة لا يخفي أيّ اتّفاق سرّي، بل هو غموض جدّي جعلَ كلّ السيناريوهات المحتملة لواقع الجلسة “مغامرةً حقيقية” بكلّ ما للكلمة من معنى، فليس لدى أيّ مِن الأطراف المعنية ما يمكن اعتباره خريطة طريق تؤدّي إلى حلّ مِن زاوية أو من ملف ما، بعدما تعقّدَت الملفات وتداخَلت بعضها ببعض.
ولذلك، أضافَت المصادر، إنّ عودة رئيس الحكومة تمّام سلام من إجازة عيد الفطر ستفرض إيقاعَها على مواعيد السراي الحكومي اليوم والتي ستبدأ التاسعة والنصف صباحاً وسط تعتيمٍ على طبيعة هذه المواعيد، على رغم وجود مَن ينتظر عودةَ سلام للبحث في الأزمات ذات الأولوية، وأبرزُها أزمة النفايات التي أغرقَت شوارع بيروت الكبرى وبلغَت ذروتَها أمس بعد أربعة أيام مِن وقف أعمال الجمع والكنسِ إلّا مِن بعض شوارع بيروت المحظيّة، فيما انهمكَت بعض بلديات الضواحي الواقعة في نطاق بيروت الكبرى بجَمعِ النفايات في بؤرٍ خاصّة بها، ورَشّ المبيدات التي تقضي على ما يمكن أن تتسبّبَ به من روائح كريهة وأمراض خطيرة.