ترأس وزير العمل سجعان قزي ظهر اليوم اجتماعا للجنة التسيير الوطنية بشأن وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان. وحضر الاجتماع الاعضاء الممثلون من الادارات الرسمية المعنية ومنظمة العمل الدولية وهيئات المجتمع المدني.
وخلال الاجتماع أكد قزي ان “كل نشاطات وزارة العمل حول تحسين وضع العاملين والعاملات في لبنان ومكافحة الاتجار بالبشر او عمل الاطفال لقيت صداها في الداخل والخارج، وانا سعيد بأنني قرأت اليوم في جريدة النهار مقالا للسفير الاميركي ديفيد هيل يثني على النشاطات التي تقوم بها الوزارة والتحسينات التي تجريها على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، وهذا الثناء ليس موقفا سياسيا، انما هو موقف مبني على التدابير والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين عمل الاجانب، ان كان ذلك في المؤسسات او المصانع او في الخدمة المنزلية، وهذا يعني ان العمل الحقيقي يكون من خلال تدابير واجراءات وملاحقات وليس من خلال الاستعراضات”.
وشدد قزي على أن “الوزارة حريصة على ان تكون جدية في عملها واجراءاتها وهي ما كانت لتكون قادرة على ذلك لولا التنسيق والاستعانة بخبرات مؤسسات دولية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومؤسسات المجتمع المدني حول القضايا التي تؤدي الى تحسين وضع الانسان في لبنان”.
وأعرب عن سعادته لإنشاء جمعية حماية العائلة اللبنانية والعاملات لدى هذه العائلة، وقال: “كنا نسمع رأي الذين يدافعون عن العاملات في الخدمة المنزلية ولم نكن نسمع رأي ربات البيوت والعائلات التي نرفض ان تكون مكسر عصا وعرضة لتشويه سمعتها في الخارج”، داعيا هذه الجمعية الى “التنسيق مع الجمعيات الاخرى التي تناضل من اجل الدفاع عن الخادمات، ويفترض توحيد الجهود بينها لإنشاء مجتمع يحترم حقوق الانسان ويحترم العامل الذي اصبح في درجة ثانوية”.
واستغرب كيف ان الخط الساخن الذي خصصته الوزارة للعاملات في الخدمة المنزلية واطلقت حوله حملة اعلامية ولديه موازنة مهمة لا يتلقى اي شكوى مع انه مفتوح 24 ساعة على 24، معربا عن اسفه “لأن الشكاوى تقتصر فقط على ارباب العمل والذين يريدون الاستفسار عن الاوراق المطلوبة لإجازات العمل، علما ان العاملات لديهن امكان الاتصال من خلال هواتفهم، وهو ما يعني ان نسبة الشكاوى التي كان يحكى عنها من بعض المؤسسات كانت لإيهام الرأي العام”، مشددا على ان “الاولوية تبقى لضمان حقوق الانسان وخصوصا العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية”.
وتقرر إثر الاجتماع “الطلب من منظمة العمل الدولية اعطاء طرح بخصوص نظام جديد للكفالة، وذلك بعدما طلبت وزارة العمل الشيء نفسه من عدد من جمعيات المجتمع الدني من دون الحصول على اجوبة”. كما تقرر “التشدد في منح اجازات عمل للعاملات في الخدمة المنزلية في حال عدم توافر شروط بيئة العمل اللائق للعاملة داخل المنزل (مساحة وافية للمنزل ، القدرة المالية لصاحب العمل…)، وتعزيز التنسيق بين وزارتي العمل والداخلية من خلال الامن العام بالنسبة للعمالة السورية والتشديد على ان الاقامة ليست بديلة عن اجازة العمل مهما كانت مدة صلاحيتها، والتشدد في مراقبة مكاتب الاستقدام وسحب التراخيص من اصحاب المكاتب الوهمية الذين لا يزاولون عملهم بصورة فعلية”.