أصدر المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان، بياناً، ردّ فيه على “ما ورد في المؤتمر الصحافي لوزير المالية علي حسن خليل بشأن مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2015 قدره 874 مليار ليرة لبنانية، لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها، ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، لغاية نهاية العام 2015، والمحال الى المجلس النيابي بالمرسوم رقم 1713”.
وقال: “انّ مشروع القانون المذكور كما ورد الى المجلس النيابي لم يتضمن اي جداول او تفصيلات او تنسيب للمبلغ المطلوب، خلافا لما اورده وزير المالية في مؤتمره الصحافي. فقد تضمن المشروع ثلاث صفحات، واحدة منها مرسوم الاحالة والثانية مواد المشروع والثالثة الاسباب الموجبة. وقد طلبت لجنة المال والموازنة في حينه الجداول التفصيلية بحسب ما درجت عليه العادة في هذه اللجنة عند مناقشة مشاريع اعتمادات، لا سيما عندما تكون بحجم الاعتماد المطلوب، وهذا ما هو واضح في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس اللجنة النائب كنعان بعد الجلسة المخصصة لبحث هذا المشروع”.
وأضاف البيان: “لم تعقد لجنة المال والموازنة خلافا لما اورده وزير المالية في مؤتمره الصحافي جلسات متتالية لبحث ومناقشة المشروع، انما جلسة واحدة بتاريخ 7 ايار 2015، وتمثلت فيها وزارة المالية بمدير المالية العام، وقد قررت اللجنة في حينه تأجيل البحث في مشروع القانون المذكور لحين ورود التفصيلات والجداول المطلوبة، او احالة مشروع الموازنة العامة للعام 2015 الى المجلس النيابي، لتبيان تفاصيل الارقام المطلوبة وما اذا كانت هذه المبالغ واردة في مشروع الموازنة، ام هي تشكل اضافة عليها. ولم يصل لا مشروع الموازنة ولا الجداول المطلوبة الى حينه. (لمراجعة المؤتمر الصحافي للنائب ابراهيم كنعان في 7 ايار 2015، الذي عقده في المجلس النيابي عقب جلسة لجنة المال)”.
وتابع: “انّ اقتراح القانون المقدم من النائب ياسين جابر، والذي تضمن الطلب بايجازة الحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية، بحدود ثلاثة مليارات دولار اميركي، قد تم اقراره في المجلس النيابي بتاريخ 11112014، والوارد في الجريدة الرسمية تحت الرقم 14، وقد اجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بحدود مليارين ونصف دولار، وقد اتى سؤال الوزير سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح امس حول الحاجة الى اصدار جديد، بعد اقل من ستة اشهر على الاصدار السابق المذكور، لمعرفة الاسباب الكامنة وراء هذا الطلب الجديد، لا سيما ان وزارة المالية بشخص الوزير كانت قد اعلنت بتاريخ 24 شباط 2015، ان “لبنان يسجل اكبر اصدار لليوروبوند في تاريخه بقيمة مليارين و200 مليون دولار اميركي، وان الطلب على السندات كان اكثر بكثير من حاجة لبنان”.
وختم البيان: “انطلاقا مما تقدم، نورد هذه الايضاحات على ما جاء في المؤتمر الصحافي للوزير علي حسن خليل، ونحن واذ نؤكد حرصنا الشديد على ايفاء لبنان بالتزاماته الداخلية والخارجية، بكل الوسائل القانونية الممكنة، نبدي استعدادنا لمناقشة هذه المسائل التقنية بعيدا من اي خلفية سياسية، أكان ذلك في المجلس النيابي او في الحكومة”.