ta
توقفت كتلة “المستقبل” أمام التطورات التي شهدتها البلاد خلال الايام القليلة الماضية، وتحديدا في الوسط التجاري، وقالت: “إنّ التعبير عن الرأي، هو حق مشروع لكل اللبنانيين، صانه الدستور وتؤكد عليه شرعة حقوق الانسان على ان يمارس هذا الحق تحت سقف احترام القوانين السارية واحترام حرية الاخرين وحياتهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم”.
الكتلة، وفي بيان خلال إجتماعها الاسبوعي تلاه النائب عمار حوري، أضافت: “إن حدود حرية المواطن، تقف عند حدود المس بحرية باقي المواطنين. وبالتالي فان التظاهرات السلمية التي دعا اليها ناشطون وجمعيات من المجتمع المدني للمطالبة بمعالجة مشكلة النفايات هي تظاهرات في المبدأ مشروعة ومبررة، خصوصاً أن مشكلة النفايات قد تفاقمت بشكل غير مقبول بسبب تقصير الإدارة الحكومية في معالجة هذه الأزمة الحياتية التي لم تأخذ بعين الاعتبار المهل الزمنية المتبقية على اقفال مطمر الناعمة وهو ما تسبب بحالة من الغضب المتصاعد لدى اللبنانيين عندما اجتاحت النفايات شوارعهم ومنازلهم بشكل مذل ومهين لكرامة الإنسان اللبناني وأوصل الأمور والحكومة والبلاد إلى حائط مسدود وهدد سمعة البلاد وهيبة الدولة”.
وتابعت: “غير أن هذا الحق في التعبير السلمي الذي بدأ به ناشطون في المجتمع المدني سريعاً ما جرى استغلاله من قبل مجموعات اندست بين مجموعات المجتمع المدني وهي ترفع شعاراتها وعباراتها وأهدافها غير المؤتلفة مع الغايات الأساسية لهذا التحرك. ولقد ترافق ذلك مع قيام مجموعات أخرى، مدفوعة لغاياتٍ سياسية وأهدافٍ حزبية، وبأساليب عنيفة، إلى حرف ذلك التعبير الديمقراطي والسلمي عن أهدافه وبالتالي إلى جرّ البلاد إلى المجهول المعلوم الذي يدخل لبنان في حالة فوضى عارمة معروفة النتائج وكل ذلك بهدف العمل على “إسقاط النظام” وتعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب من أجل إسقاط المؤسسات الدستورية الأخيرة”.
واعتبرت الكتلة أن استغلال التظاهرات السلمية واستعمالها منصة من قبل بعض الأحزاب للإعتداء على كرامات الناس وعلى الممتلكات العامة والخاصة وعلى وسط العاصمة بيروت والتعدي على مؤسسات الدولة والقوى الامنية، هو امر مستنكر ومرفوض، ولا يمكن القبول به تحت اي مسوغ او مبرر كان”.
واعتبرت أن محاولة بعض الأطراف استغلال التحركات الشعبية السلمية، للاعتداء على المواطنين وعلى السلم الاهلي مسالة معيبة وخطيرة ومرفوضة في المبدأ ولاسيما في هذه الظروف الدقيقة، التي تمر بها البلاد، مستنكرة استغلال بعض المندسين المعروفين لهذه التظاهرات لاشاعة الفوضى.
وأدانت الكتلة الإعتداء على صور الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بما يشكله الرئيس الحريري من رمزية اعمار وبناء للبنان الحديث، مضيفة ان “هذه الاعتداءات فيها الكثير من الرعونة والخطورة التي قد تجر البلاد الى المزيد من شحن الاجواء وزيادة حدة التطرف والعنف وهي أجواء لا أحد يريدها ولا مصلحة لأحد في إشعال نارها”.
وأعلنت كتلة “المستقبل” أنها مازالت على دعمها للحكومة وانها في ضوء التهديدات التي يمارسها البعض ضدها في ظل استمرار الشغور الرئاسي مما يزيد من حدة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، مؤكدة دعمها الكامل للحكومة وعلى ضرورة استمرارها في تحمل مسؤولياتها، وان عليها أن تجهد في العمل وفقاً للآلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، والتي تنص على أن مجلس الوزراء يتخذ قراراته توافقياً وإذا تعذر ذلك فبالتصويت.
وأكدت هذا الصدد على مسألة قانونية ودستورية أساسية وهي أنه لا تكون للوكيل الذي هو مجلس الوزراء، الذي تناط به صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة، صلاحيات تفوق صلاحيات الأصيل وهو رئيس الجمهورية، منوهة بمواقف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وتطالب الحكومة المضي في اتخاذ القرارات التي تسهِّلْ وتحمي مصالح المواطنين.
وطالبت الكتلة بالمسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وانهاء حالة الشغور للإنصراف الى معالجة باقي المشكلات وحصر تداعياتها. كما تمنت على وسائل الإعلام التي تقدرها وتحترمها، توخي الدقة في نقل الحدث والابتعاد عن الإثارة التي قد تتسبب بالتحريض على أنواعه كما تتمنى عليها الإسهام في الحض على نبذ العنف وإدانة ما مارسه بعض العناصر المندسة، والسعي إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي سبق اعلامي.
وأثنت على قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص مبلغ مئة مليون دولار لتنفيذ مشاريع انمائية في محافظة عكار واقرار مراسيم تتعلق باجراءات الاستملاك العائدة لاوتوستراد عكار الذي سيباشر في تنفيذه عام 2016، معتبرة أن هذه القرارات تشكل خطوة الحد الأدنى التي تحتاجها محافظة عكار والتي كانت الحكومة قد قصرت سابقاً تجاهها حين لم تخصص هذه المنطقة سابقاً بشيء يذكر من سلفة الـ 500 مليون دولار.