قامت قيادة “التيار الوطني الحر” بفصل خمسة ناشطين من “التيار” حتى الآن، على خلفية ردود فعلهم على الانتخابات الحزبية.
ومن الناشطين المفصولين بحسب المعلومات كلّ من هاكوب واهان مانيساجيان من هيئة بيروت الثالثة (رقم بطاقته الحزبية 205900196)، وشادي سمير أنطونيوس من هيئة المتن / الجديدة (رقم بطاقته الحزبية (209400106)، وميشال توفيق أبي خليل من هيئة المتن / برج حمود (رقم بطاقته الحزبية 202300253). وقد تمّ فصل الناشطين الثلاثة لأنّهم أقدموا على تمزيق بطاقتهم الحزبيّة وتصويرها ممزّقة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، تمّ فصل كلّ من لينا عبد الله عقيقي من هيئة كسروان / كفرذبيان / قطاع النقابات (رقم بطاقتها الحزبية 2604700206) وباتريك الياس رزق الله من هيئة جزين / قيتولي / قطاع الشباب (رقم بطاقته الحزبية 2103300132)، وذلك لأنّهما أدليا بتصاريح ومواقف تسيء إلى التيار الوطني الحر لوسائل الإعلام المرئية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.
ووقّع رئيس التيار العماد ميشال عون على قرارات فصل الناشطين الخمسة، وكلّفت الأمانة العامة لجنة الموارد البشرية ومنسقي الأقضية المعنيّة تنفيذ وإبلاغ أصحاب العلاقة مضمون هذه القرارات، كما كلّفت هيئات الأقضية تعميم مضمون هذه القرارات على الناشطين كافة.
وفي سياقٍ متّصل، أعلن منسق “التيار الوطني الحر” في الكويت أندريه جوزيف كرم (رقم بطاقته الحزبية 2101800126) استقالته من منصبه، وقال: “حفاظاً على ما آمنّا به وحفاظاً على كرامتنا، أعلن استقالتي من منصبي كمنسق “منتخب” للتيار الوطني الحر في الكويت، مع العلم بأنّه تمّ “انتخابي” ديمقراطياً وبالأكثرية، أمّا بخصوص عضويتي في “التيار الوطني الحر” فسأحافظ عليها إلا إذا ارتأيتم غير ذلك كإقالتي مثلاً”.
ورأت المعارضة الحزبية في هذين التعميمين الموقّعين من قبل العماد ميشال عون “مخالفة للنظام الداخلي للتيار الوطني الحرّ الذي ينص على أنّ فصل أيّ عضو من “التيّار” يتمّ بعد محاكمة عادلة إمام مجلس التحكيم (بند 2.2.5.7 من النظام الداخلي العام، أصول عمل مجلس التحكيم، بند 7 وبند 9)، فلا صلاحيّة للرئيس بفصل أيّ عضو في التيّار.
وأضافت: “وحتى في النظام المبتور الذي فرضته القيادة الحزبيّة في 23 كانون الأوّل 2014 وعدّلته في 2015، تبقى صلاحيّة الفصل محصورة بمجلس التحكيم”.
ورأت أنّ “هذه القرارات تفتتح “عهداً جديداً” من التسلّط، وعدم احترام القوانين، والتعدّي على ميثاق التيّار وعلى شرعة حقوق الإنسان، وإنكار على المناضلين أبسط حقوقهم، بدلاً من لمّ الشمل الذي طالبنا به وطالب أعضاء التيّار كافة به، وتعهّد به “الرئيس” الجديد للتيّار”.
