أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ قوى الامن الداخلي هي الشرف والكرامة وهي حامية اللبنانيين وامنهم، معتبراً أنّ ما يجري في البلاد ليس تظاهراً، إنّما اعتداء على كرامات الناس.
المشنوق، وخلال مؤتمر صحافي من الوزارة عرض فيه ما توصلت إليه التحقيقات بشأن الأحداث التي حصلت خلال تظاهرة 22 آب الماضي، قال: القوى الامنية صبرت 8 أيام على الإهانات والضرب بالحجارة، واوجه التحية للمتظاهرين الذين شبكوا ايديهم ليفصلوا بين من المشاغبين والقوى الأمنية. إنّ أعداد الجرحى في قوى الأمن أكثر من الجرحى بين المتظاهرين، فهناك 146 جريحاً من قوى الأمن، مضيفاً: إنّ السكوت عن الإعتداءات من قبل العسكريين يكون كمن يضرب بالسكين وممنوع عليه الرد، ونحن لا نقبل بسياسة شيطنة قوى الأمن الداخلي.
وتابع: إنّ أيّ اعتداء على مؤسسة عامة سيتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة، وحافظنا وسنحافظ على حق التظاهر السلمي بحده الأقصى. وإذا كل وسائل التفاهم لم تنفع، فنحن لن نضع دبابات على المؤسسات العامة في كل مكان. لقد حصل افراط في استخدام القوة يوم 22 آب ولكنّ له مبرّرات، وتم إطلاق النار في الهواء يوم 22 آب وليس على المتظاهرين.
وأوضح المشنوق أنّه بحسب تقرير الصليب الأحمر اللبناني تم نقل 60 متظاهراً و22 عنصراً من قوى الأمن إلى المستشفيات للمعالجة، مشيراً إلى أنّه كلف المفتش العام بالقيام بتحقيق مسلكي وقام القضاء العسكري بإجراء تحقيق قضائي شامل ومفصل، وأضاف: لقد تقرّر إحالة ضابطين على المجلس التأديبي و6 عسكريين لمعاقبتهم مسلكياً جراء قيامهم بتصرف بشكل تلقائي من دون العودة إلى رؤسائهم، وتم توجيه تأنيب إلى بعض الضباط لتركهم وسائل إتصالهم في مكاتبهم.
ولفت إلى أنّ أحد اسباب تقصير القوى الأمنية هو عدم وجود شبكة إتصالات موحدة لقوى الأمن، موضحاً أنّ عدد الموقوفين من المدنيين ثمانية عشر شخصاً بينهم سوداني وسوري. ودعا إلى إجراء تحقيق جدي في ما جرى الثلاثاء في وزارة البيئة، لافتاً الى أنّ الطريقة الوحيدة للتغيير هي انتخاب رئيس جمهورية واقرار قانون انتخابي جديد.
وقال المشنوق: قلت إنّ هناك دولة عربية وراء مثيري الشغب ولم أذكر قطر، وعندما املك معطيات نهائية لن اتردّد في إعلانها، مضيفاً: لا أرى ربيعاً لبنانياً من دون انتخاب رئيس ومن دون قانون انتخابي جديد، وسنتصرف تجاه التظاهرات المقبلة كما تصرفنا في 29 آب.
وأشار إلى أنّ التركيز على شيطنة العسكريين وانّ المشاغبين هم قديسون شائع في كل وسائل الإعلام، وأنّ حق قوى الأمن بالدفاع عن نفسها لا تحفظه لها هذه الوسائل، موضحاً أنّ الحكومة معطلة وهي لا تجتمع، وكل قوة سياسية مشغولة بـ”تلبيس” المطالب لها.