رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ “هناك جوًا في لبنان رافضًا لكل شيء ولا يمكن أن يرضى بسهولة ضمن المنطق والعقل والقوانين المرعية الاجراء”، لافتا الى أنّ “ذلك يعود الى عدم الثقة بين الدولة والمتظاهرين”.
المشنوق، وفي حديث الى “سكاي نيوز ـ عربية”، وصف الخصومات السياسية في لبنان أنّها “حقيرة لدرجة أنّها تستطيع تعطيل أيّ حق وواجب للمواطن على الدولة”. وقال إنّ “تعبير إسقاط النظام في لبنان هو دعوة الى الفوضى، لأنّ في لبنان نظام ديموقراطي والسلطة تتشكل نتيجة انتخابات، ولبنان بلد طوائف والطوائف فيه هي العنصر الرئيسي للقرار اللبناني”، سائلا: “كيف يمكن إسقاط النظام من دون اجراء انتخابات”؟
واشار انه “لا يمكن اجراء تغيير في لبنان الا من خلال قانون انتخابات عصري يفتح الباب امام الاقليات والمستقلين والشباب”، معتبرًا ان “الحراك المطلبي شكل إنذارًا لكل القوى السياسية والطوائف بأنّها ملزمة بانتخاب رئيس جمهورية واقرار قانون انتخابات عصري”.
وتحدث عن “صراع كبير على الرئاسة وعلى السياسة المستقبلية في لبنان، لان كل فريق ينحاز الى محور اقليمي بطبيعة التمثيل وبطبيعة الطائفة”. وقال: “نحن منحازون للعروبة، ولعروبة لبنان تحديدا”.
واعرب عن اعتقاده بأنّ “التسوية في لبنان قد تكون متاحة بشكل جزئي بمعنى انتخابات رئاسية والاتفاق على رئيس”، معتبرًا أنّه “قد لا يكون هذا الامر بعيد المدى، لأنّ هناك قرارًا دوليًا كبيرًا بعدم تعريض لبنان الى هزات عنيفة”.
ورأى أنّ هناك “تراكمًا من عدم الثقة بين المواطنين والدولة نتيجة للتراجع الكبير بالخدمات التي هي اساس حياتهم اليومية سواء الكهرباء او الخدمات الاجتماعية وأخيرًا ملف النفايات”، سائلاً “هل هي مسؤولية هذه الحكومة أم انها نتيجة لتراكم عمل الحكومات منذ العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الحريري وحتى الآن”؟
وكشف ان “الصراع السياسي القائم في لبنان منذ العام 2005 يظهر الوصول الى التعطيل الكامل، لان هناك قرارا تعطيليا لقوى سياسية محددة بغية تعديل النظام”.
ولفت الى انه “لا يمكن وضع قانون انتخاب جديد قبل انتخابات رئيس الجمهورية لانه سيسبب مزيدا من الصراع دون الوصول الى نتيجة”.
واعتبر ان “كلام العماد ميشال عون عن انتخاب الرئيس من الشعب هو كلام غير واقعي وغير موضوعي”، لافتا الى أنّ عون “يعلم ذلك، وهو تهديد لتعطيل الدولة بكاملها لحين إجراء التعديلات الدستورية التي يريدها، ويعلم أنّه يحتكم في هذا الكلام الى جهة مجهولة”.
وجزم انه “لا يوافق بما يمثل كقوى سياسية على إجراء أي تعديل في اتفاق الطائف”، لافتا الى أنّ “تعديل الدستور لا يتم في الشارع إنما له اطار محدد في مجلس النواب اللبناني”، كاشفًا عن أنّ “هذا التهديد، نعيشه اليوم، إذ أنّ مجلس الوزراء معطل ومجلس النواب معطل والحياة الاقتصادية معطلة، ما يعني إما القبول بالتعطيل أو أن تقبلوا بالتعديل”.
وفنّد المشنوق “المتظاهرين بثلاثة أنواع المطلبي الممنهج، والحزبي اليساري، والمحرضين المشاغبين”.
واكد ان ما “حدث في الشارع هو صفارة انذار لكل الطبقة السياسية”. وقال “عليهم ان يأخذوا بجدية ويتعاملوا معها بانها عنصر جديد يدخل الى الحياة اليومية وهذا العنصر يراكم ويزداد”، مؤكدًا أن “لا أحد يستطيع تجاهل هذه الصفارة”.