اعتبرت المعارضة في “التيار الوطني الحر” انّ تعيين الوزير جبران باسيل رئيساً للتيّار اتى تتويجاً لمسيرة من المخالفات في النظام الداخلي للتيار والميثاق، منها تعديل النظام الداخلي من دون الرجوع الى القاعدة الحزبيّة او الهيئة التأسيسيّة، وفرض نظام غير ديموقراطي يعطي صلاحيّات مطلقة للرئيس، بالاضافة الى غياب مجلس التحكيم المفترض ان يشرف على الانتخابات، والضغط على المرّشحين ورفض الترشح لأسباب واهية.
وبناء على هذه المخالفات رأت المعارضة في بيان لها، ان الانتخابات غير قانونيّة، ومخالفة لنظام وميثاق التيّار، وبذلك انتخاب الوزير باسيل غير شرعي ويبقى العماد ميشال عون رئيس “التيّار الوطني الحرّ”.