سأل الرئيس ميشال سليمان، بعد ترأسه الخلوة الخامسة لـ”لقاء الجمهورية”، في فندق “لانكاستر تامار”: “هل من المنطقي والمقبول تحميل الخارج (أيّ خارج)، مسؤولية ما يحصل أو ما لم يحصل بعد في الداخل اللبناني، عشية مرور سنة ونصف سنة على ترك الكرسي الرئاسي يقارع الفراغ؟ وهل من البديهي رفع المسؤولية عن المعطل الداخلي، وعدم الإشارة إلى مكمن الداء، بدلا من تحميل كل نائب يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مسؤولية ما حصل ويحصل وسيحصل من أضرار؟ هل هي مصادفة أن يتسبب فراغ سدة الرئاسة ما قبل الطائف والدوحة و”التأسيسي”، لتصبح الفوضى حينا والحديد والنار حينا آخر وتعطيل “ألف باء” مقومات العيش الكريم أحيانا، ممرا إلزاميا لأي ولاية رئاسية؟ هل يجوز ان يتحول الجيش إلى “قالب جبنة” تتقاسمه المحاصصة السياسية، وكيف بنا نتفرج على محاولات تحزيب المؤسسة العسكرية وتطييفها، المؤسسة نفسها التي دفعت ولا تزال، أغلى أثمان الحروب وأثبتت قدرتها على ضمان الاستقرار”؟
وقال: “في زمن الحوار الوطني المطلوب، عله يشكل جسر عبور إلى قاعة المجلس لانتخاب رئيس البلاد، لا بد من لفت النظر، إلى ضرورة عدم إدخال بنود جدول أعمال هذا الحوار، وبخاصة عمل مجلس الوزراء والمجلس النيابي في تسويات جانبية، كما سمعنا بالأمس”.
وأضاف سليمان: “إنّ لقاء الجمهورية المنعقد اليوم للمرة الخامسة لمناقشة أهدافه التي تصبو إلى تعزيز الجمهورية والتي لا يمكن أن تجد سبيلها للتنفيذ قبل انتخاب الرئيس، يؤكد ما يلي:
أولاً: لا يمكن الخروج من الأزمات المتراكمة إلا من خلال انتخاب الرئيس، الذي يليه تشكيل حكومة جديدة تأخذ في الاعتبار المطالب الشعبية، لتأتي الانتخابات النيابية فور إقرار قانون انتخابي نسبي وعصري، وحينها يمكن للمجلس الجديد أن يجدد الثقة برئيس الجمهورية المنتخب أو يعمد إلى تقصير ولايته، لمرة وحيدة واستثنائية.
ثانياً: ان الحل السياسي في سوريا الذي طالبنا به منذ اندلاع الأزمة التي تحولت إلى حرب دمرت سوريا وأرهقت لبنان، يقتضي ترسيم كامل الحدود، وتثبيت هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لضمان تحريرهما تنفيذا لقرارات مجلس الأمن، وتكليف مراقبين دوليين وفقا للقرار 1701 مراقبة تنفيذ الحل والترسيم.
ثالثاً: عدم ترك لبنان على رصيف الانتظار وضمان تعويضه الخسائر والاضرار، والتي قدرت وقررت من مجموعة الدعم الدولية ومنظمات دولية حتى صيف 2013 بـ 7.5 مليارات دولار، وأصبحت تقدر بما يفوق الـ 12 مليار دولار، لكون الحل السياسي في سوريا سيترافق مع إعادة الإعمار. مع ضرورة وضع آلية واضحة لعودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين قدموا من سوريا، على وجه السرعة.
رابعاً: الترحيب بالمناداة بتطبيق “إعلان بعبدا”، الذي كان المحور الأساسي في مداخلات ومناقشات مجموعة الدعم الدولية للبنان، لضمان تحييده عن الارتدادات السلبية لحظة إتمام التسويات الكبرى”.
وأعلن “لقاء الجمهورية” أنه يتابع مناقشة أهدافه، وعيّن يوم الأحد 6 كانون الأول موعداً لاطلاق وثيقته السياسية من قاعة قصر المؤتمرات في الضبية.