أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنّه “بتاريخ اليوم 3/10/2015 تحدّثت إحدى الناشطات في اعتصام “الدالية” أمام وسائل الإعلام عن انتهاكات من قبل القوى الأمنية خلال التظاهرات كاستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيّلة للدموع والتوقيفات التي طالت بعض الأحداث حيث جرى استماعهم من دون حضور مندوبي الأحداث”.
وأضاف البيان: “يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن أن توضح ما يلي:
أولاً: إنّ قوى الأمن لم تستخدم وسائل مكافحة الشغب إلاّ بعد استنفاذ جميع الوسائل السلمية لمنع التعديات على عناصرها والحيلولة دون اجتياز المشاغبين الحواجز الأمنية والاعتداء على المؤسسات الرسمية والأملاك الخاصة والعامة. كما إن هذه الوسائل تستخدم في أرقى الدول الديموقراطية.
ثانياً: لم يجرِ أي تحقيق مع الأحداث أو توقيفهم إلاَّ بناءً على إشارة القضاء المختص، علماً أن أفعال القاصرين المخالفة للقانون تخضع لأحكام قانون العقوبات، وبخاصةٍ مواد القانون /422/ الخاص بالأحداث.
ثالثاً: إن التوقيفات التي حصلت أثناء التظاهرات طالت المشاغبين والمحرّضين على أعمال الشغب”.
وختم البيان: “إنّ مؤسسة قوى الأمن الداخلي تتحمّل مسؤولية أي تقصير في حال حصوله، وهي لن تتلكأ عن القيام بواجباتها الوطنية، وتتمنى مجدداً على المنظمين في الحراك الذين يَدلون بالتصريحات توخي الدقة، وعدم توجيه الإتهامات والتحريض ضد مؤسسة قوى الأمن الداخلي”.