إعتبر عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا أنّ “رهانات 14 آذار كافة سقطت، وبقيت خيارات العماد ميشال عون وتحقيقها مسألة وقت، علماً أنّ هناك غرفة سوداء تحيك المؤامرات ضدّ العماد عون بماكياج مسيحي، وفي كل مرة يعودون إلى خياراتنا، إنّما يا للأسف بعد التسبّب بمعاناة للشعب اللبناني تمتد الى عشرات السنوات”، مضيفاً: “نحن لا نعطل الحياة الدستورية، ولكن من واجبنا تعطيل نفاذ القرارات غير القانونية وغير الدستورية”.
أبي رميا، وفي حديث لقناة “OTV”، وعن المتغيرات الإقليمية والدولية، قال: “يمكن وفق المعادلة الدولية الجديدة إنتاج الحل اللبناني الذي يطمح إليه “التيار الوطني الحر”. وأنصح شركاءنا في الوطن بالتوقف عن الرهان على الخارج، لأنّه في مطلق الاحوال المتغيرات ليست من مصلحتهم. وأدعو الجميع الى كسب الوقت وإخراج لبنان من ثلاجة إنتظار الحل الخارجي الموضوع فيها، ولننتج حلا لبنانيا لقضايانا تشارك في صناعته الاطراف اللبنانية كافة”.
وفي ملف التعيينات الامنية، ذكّر بمقولة “التيار الوطني الحر” أنه “يقارب هذه المسألة من منظار وطني وحفاظاً على القوانين والدستور والمصلحة العامة لجهة وجوب تعيين قائد جديد للجيش وفق الاصول القانونية، وبغض النظر عمن سيكون القائد الجديد”، وقال: “بعد 15 تشرين الاول سنبرهن لكل من لم يقتنع بعد أنّ موضوع تعيين قائد الجيش ليس شخصياً، إنّما يتعلق باحترام القانون وإنتظام المؤسسات”.
وعن تعطيل وزراء “اللقاء التشاوري” وحزب “الكتائب” لصيغ الحل في موضوع التعيينات، أجاب أبي رميا: “نستغرب كيف أنّ البعض يفاخرون بتغطية خرق قانون الدفاع الوطني والدستور، في حين أنّه يتوجب عليهم صون القوانين بدل خرقها”.
وختم أبي رميا في موضوع قانون الانتخابات، قائلاً: “من خلال النسبية تتمثل جميع الأطراف السياسية في مجلس النواب بحسب أحجامها الفعلية، لذلك نرى الإعتراض الشديد من “تيار المستقبل” على اعتماد هذا النظام الإنتخابي العادل ويعطل إعتماده في لبنان، لأنّه يعود وقتها الى حجمه الطبيعي”.