لمناسبة مرور 70 عاماً على جهودها في إرساء السلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان، نظمت الامم المتحدة في لبنان لقاء في “البيال”، تخلله حوار مفتوح عن الاولويات الاممية واللبنانية في هذه المرحلة.
وانطلاقا من كون لبنان شريكا أساسيا للمنظمة الدولية في تحقيق هذه المساعي، وعلى خلفية دوره التأسيسي في وضع “الاسس” الاممية، تحولت الجلسات التي عقدت عن “السلم والأمن”، و”حقوق الإنسان وسيادة القانون”، و”لبنان عام 2030″، اضافة إلى حلقات حوار عن “العدالة الإجتماعية”، و”الشباب”، و”تغير المناخ” مساحة نقاش “متشعب” طبعته مفارقات عدة. لعل ابرزها نجم عن حضور رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هيرديكوفا جزءا من المناقشات عن حقوق الانسان، ما اكسب الحوار بعداً خاصاً. وعليه، وفي ظل الاخذ والرد بين المشاركين والحضور – ومعظمه من المجتمع المدني-، امكن تسجيل الملاحظات الآتية:
– شهد افتتاح الجلسات “تظاهرة ديبلوماسية”، ترجمت عبر مشاركة لافتة لسفراء وديبلوماسيين غربيين وعرب في اللقاء الذي تخللته محادثات جانبية عن تطورات الساعة. كما “ميزه” حضور السفير الروسي الكسندر زاسبكين الذي آثر عدم الرد على اي من الاستفسارات عن التطورات الاخيرة، ولا سيما استقبال موسكو للرئيس السوري بشار الاسد الثلثاء الماضي. ووقت نفت مصادر ديبلوماسية غربية وجود اي مبادرة روسية في شأن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية لمدة سنتين، استغربت الكلام الصادر في هذا الشأن متسائلة: “كيف يمكن أياً من الدول اقتراح تغيير الدستور اللبناني؟”. والمصادر نفسها آثرت عدم التعليق على الكلام عن زيارة محتملة لرئيس مجلس النواب نبيه بري لموسكو، معتبرة ان “الغاءها اتى في اطار بروتوكولي بحت، لبّه ان لا ترتيبات تحكم اجتماع رئيس الدولة الروسية برئيس للبرلمان”.
– مقابل الحضور الاممي الكثيف والذي تمثل في كلمة للامين العام للامم المتحدة بان كي – مون تليت في المناسبة، فأخرى لممثلة الامين العام للمنظمة الدولية سيغريد كاغ، شهد الاحتفال مشاركة لبنانية حاشدة تمثلت في حضور وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج ممثلا رئيس الحكومة تمام سلام، وعلي حمدان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اضافة الى الوزيرين محمد المشنوق واكرم شهيب، فالوزيرين السابقين طارق متري وسليم الصايغ وعدد من النواب وممثلي الادارات الرسمية. ووقت اكدت كاغ في كلمتها الافتتاحية التزام الامم المتحدة بتشجيع السلام والامن والتنمية المستدامة، فضلا عن تطبيق الاجندة المتعلقة بحقوق الانسان، توقفت عند الادوار التي تؤديها الامم المتحدة في لبنان سواء في حفظ الامن من خلال “اليونيفيل،” او عبر الاعمال الانسانية من خلال دعم المجتمعات الضعيفة ومحاربة الفقر، لافتة الى وجود 1,2 مليون لاجئ سوري اضافة الى 400 الف لاجئ فلسطيني في لبنان.
بدوره، ذكّر متري بتاريخ لبنان الطويل في الالتزام بالشرعية الدولية، داعيا الى “تبني النظم، بما فيها تلك التي ترددت السلطات اللبنانية في المصادقة عليها”.
– اكتسب كلام النائبة بهية الحريري خلال جلسة “الأمن والسلام” اهمية وخصوصاً في اشارتها الى دور التعليم في محاربة الارهاب والتطرف. واعتبرت ان المستهدف اليوم هو اللبناني والفلسطيني والسوري، رافضة وجود خلايا نائمة او معطيات من شأنها ان تنفجر الغاما اجتماعية. كما طالبت باعادة الاعتبار الى التعليم “كقضية وطنية كبرى” مستعرضة لمسيرة “مؤسسة الحريري” في هذا الصدد.
– اضفت مشاركة هيرديكوفا في الجلسة عن “حقوق الإنسان وسيادة القانون” طابعا حيويا للنقاش، علما ان رئيسة المحكمة الدولية، القاضية التشيكية الاصل، كانت ردت قبيل مشاركتها في النقاش على عدد من اسئلة “النهار” موضحة انها “زيارتي الثانية الى لبنان منذ انتخابي رئيسة للمحكمة الخاصة بلبنان، وهي زيارة رسمية التقيت وسألتقي خلالها المسؤولين الرسميين، ولكنني سأشارك ايضا في برامج ضمنها مثلا، احياء “يوم الامم المتحدة” في لبنان”. وعن لقائها ورئيس الحكومة تمام سلام، قالت انها “قدمت تحديثا عن العمل القضائي في المحكمة، وشرحت عمل المحكمة، كما انني قدمت شروحا عن القانون الجنائي الدولي”. وعن اثارتها مع رئيس الحكومة مدى امتثال لبنان لالتزاماته بالمحكمة عبر تسليم المشتبه فيهم من “حزب الله” اليها، ردت: “كانت زيارة مجاملة وضعت بموجبها رئيس الحكومة في اجواء التطورات القضائية الاخيرة المتعلقة بالمحكمة”.
وأوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة وجد رمضان لـ”النهار” ان “حيثيات قضية تسليم المتهمين (عياش وآخرين) هي في صلب المحادثات، وهي امام غرفة الدرجة الاولى. لذا لا يمكن اثارتها في الاعلام”. وقالت ان “زيارة رئيسة المحكمة الى لبنان روتينية، وهدفها البقاء على صلة بلبنان، علما ان تسليم المطلوبين يدخل ضمن جهود الحكومة اللبنانية”.
وفي مداخلتها امام الحضور تطرقت هيرديكوفا الى اهمية وجود “عدالة تعمل” ودورها في تحقيق التنمية والازدهار في البلاد.