كتبت ألين فرح في صحيفة “النهار”:
ما بين أزمة التشريع وضروراته وميثاقيته والتسويات بين السياسيين وشلل الحكومة، ثمة استحقاق ديموقراطي مستحق بعد زهاء 6 أشهر، هو الانتخابات البلدية والاختيارية، في ايار 2016. لكن ثمة خشية من تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية على غرار التمديدين لمجلس النواب بأعذار وحجج سياسية أو أمنية أو حتى لوجستية تقنية.
صحيح أن هناك من يرى انه من المبكر الحديث عن الانتخابات البلدية والاختيارية وليس أوانها، خصوصاً أنه ما من مشكلة في القانون ولا في لوائح الشطب كونها تصحح دورياً. إلا أن التجارب مع السياسيين اللبنانيين توجب ضرورة التذكير باكراً بالمواعيد والمهل الدستورية والانتخابات، خصوصاً بعدما مني اللبنانيون بخسائر ديموقراطية عدة، لعلّ أبرزها التمديدين لمجلس النواب وعدم انتخاب رئيس للجمهورية وشلل مجلس النواب. بعد هذه الجلسة التشريعية، الى حين الاتفاق على قانون انتخاب عادل يرضي كل الاطراف، والعجز المتمادي عن حلّ أزمة النفايات، وأزمات ومشكلات أخرى يعانيها المواطنون وكلها يصبّ في صلب أعمال البلديات، اذا ما حررها السياسيون من قبضاتهم وأعطوها دورها الفاعل والأساس. اضافة الى سبب آخر لا يقلّ أهمية هو انه في السنوات الست الفائتة، وهي ولاية المجالس البلدية، تبيّن أن نصف عدد البلديات تقريباً فرط عقدها نتيجة صراعات حزبية أو شخصية، فسلّمت الى القائمقامين، وبالتالي تعطّل عملها ومصالح المواطنين.
لهذا الغرض، أطلقت “الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات” حملة “البلدية نص البلد”، وعقدت سلسلة من اللقاءات في الاقضية والمحافظات المختلفة، وهي مستمرة بها، داعيةً المواطنين وهيئات المجتمع المدني والبلديات والمخاتير والنقابات والاحزاب الى الانضمام الى الحملة ودعمها، وخصوصاً ان البلدية فعلاً هي نصف البلد وتعود اليها صلاحيات كثيرة مرتبطة بحياة المواطنين.
هدف هذه الحملة، كما شرحها الأمين العام لـ”الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” الدكتور مكرم عويس لـ”النهار”، الاضاءة على مرحلتين: “الأولى اشراك البلديات في النقاش، وخصوصاً ان للبلدية دوراً اساسياً وفاعلاً ومؤثراً في حياة المواطنين. “اما المرحلة الثانية فهي التأكيد والتشديد على حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها وتجديد النخب المحلية، علماً ان البلديات هي آخر هيئة منتخبة من الشعب في لبنان. من هنا الاصرار والعمل على اجراء هذه الانتخابات في مواعيدها واحترام المهل الدستورية، والا ستسقط عن لبنان صفة الديموقراطية وصفات أخرى مرتبطة بالحقوق والحريات واقتصاد الناس وعيشهم”.
لا مؤشر إيجابياً
لا يخفي المراقبون والمعنيون في الشأن الانتخابي ان التمديدين الأخيرين لمجلس النواب ليسا مؤشراً ايجابياً لناحية اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، ولا شك في ان حصول الانتخابات في موعدها أو عدمه هو موضوع سياسي بامتياز. لذا يرى وزير الداخلية السابق زياد بارود، الذي أشرف على آخر انتخابات بلدية العام 2010، أن ملف الانتخابات البلدية المفترض إجراؤها في أيار 2016 سيدخل قريباً دائرة الخطر، مستنداً في ذلك إلى أمرين: الإشارة السلبية الأولى تكمن في أداء السلطة في موضوع الانتخابات النيابية الذي لا يبشّر بالخير ولا يؤشّر إلى رغبة في إجراء الانتخابات البلدية بعدما أمعنت في التمديد النيابي. ويسأل بارود: “هل ستخطو السلطة ذاتها التي قذفت بالانتخابات النيابية بعيداً في اتجاه معاكس في الانتخابات البلدية؟”، ليجيب: “ان أغلب الظن أنها ستستعمل الحجج التمديدية إياها لتلغي الاستحقاق البلدي في موعده”. أما الإشارة الثانية، فتعود إلى تجربة سابقة تعود إلى العام 1967 عندما مدّد المجلس ولاية البلديات واستمرّ على هذا المنوال الى العام 1997، حتى أبطل المجلس الدستوري قانون التمديد، ما اضطر الحكومة لإجراء الانتخابات البلدية عام 1998، ويذكّر بدور حملة “بلدي، بلدتي، بلديتي” في هذا الاتجاه. وإذ تمنّى بارود أن يكون على خطأ في تشاؤمه، أكّد “أن التمديد للبلديات يجب ألاّ يمرّ، وعلى الجميع الدفع في اتجاه إجراء الانتخابات البلدية في موعدها لحماية اللامركزية التي رأينا في موضوع النفايات مدى ضرورتها”.
انطلاقاً من هذا الدفع المطلوب، يؤكد عويس ان لهيئات المجتمع المدني دوراً في هذا المجال “انطلاقاً من حرصنا على الشأن العام، وعلينا المطالبة والعمل لإعطاء البلديات حقها ودورها الفاعل، وبالتالي إجراء الانتخابات في موعدها، والا فإن تأجيلها يؤدي الى تهديد الكيان اللبناني وبالتالي نكون فوّتنا فرصة على البلد نحو المسار الدستوري الصحيح. ويدعو الى صحوة من جميع السياسيين حيال هذا الموضوع، مشدداً على عدم التذرّع بالموانع الأمنية أو اللوجستية التقنية، فلبنان ينعم بالاستقرار وبأمنه الممسوك كما ورد على لسان عدد كبير من السياسيين والأمنيين، وأن تبادر الحكومة الى العمل على التحرّر من عجزها والدعوة ضمن الأطر الدستورية الى اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها من دون أي تأجيل.