تستأنف محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى قطر.
وكانت المحكمة أجلت محاكمة مرسي إلى جلسة اليوم للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، وهم رئيس الحرس الجمهوري السابق اللواء محمد ذكي والرائد محمد طارق صبري من الأمن الوطني واللواء أسامة الجندي من الحرس الجمهوري.
وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم “اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة”.
وقالت النيابة في تحقيقاتها إن “اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.
كانت المحكمة قضت، في حزيران الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية “التخابر”، فيما قضت بإعدامه في قضية “اقتحام السجون” التي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011.
وقضت أيضا المحكمة، في أواخر نيسان الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية “أحداث الاتحادية”، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.