بدأت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية بغياب وزراء “حزب الله” و”الوطني الحر” احتجاجاً على عدم وضع ملف التعيينات العسكرية على جدول الاعمال.
إشارة إلى أن وزير الثقافة ريمون عريجي غاب عن جلسة الحكومة بسبب وجوده خارج البلاد.
وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أنه “مع انعقاد جلسات مجلس الوزراء بمن حضر بنصاب قانون وإقرار كل الأمور الحياتية”.
بدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أنه “ضد التعيينات العسكرية من خارج جدول الأعمال”.
أما وزير الاعلام رمزي جريج فأكد أن “الجلسة ستنعقد بمن حضر وفق النصاب المتوفر دستوريا وتمنى أن يكتمل العقد في الجلسة المقبلة”.
وأوضحت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أن “التعيينات العسكرية متوقفة عند الاتفاق المقدم من وزير الدفاع سمير مقبل الذي وعد بتقديم الأسماء الأسبوع المقبل”.
وأكد وزير البيئة محمد المشنوق أنه “ردا على وزير التربية الياس بو صعب كنا أبلغناهم بالقوانين، ومحرقة ضهور الشوير كباقي المحارق عليها التقيد بالقانون وأبلغناهم القرار خطيا”.
أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فأكد أن “هناك آلية للتعيينات ونص القانون يقول إن وزير الدفاع يقترح بعد استطلاع رأي قائد الجيش، وهناك إجراءات إذا تمت فلن يكون مجلس الوزراء حجر العثرة”.
وأمل وزير البيئة أكرم شهيب بـ”العودة إلى المطامر ولكن كل الذين وعدوا بالمطامر نكثوا بوعودهم”.
وأوضح وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي أنه “إذا تم الاتفاق على التعيينات فسيتم السير بها، وعلى السياسيين الابتعاد عن الجيش”.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه سيطرح “موضوعي متطوعي الدفاع المدني وإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها”.
وعن مسار الجلسة قال وزير العدل أشرف ريفي:”من يعش رجبا يرى عجبا”.