وصلت أسعار النفط الى مستويات قياسية خلال العامين المنصرمين، إذ تراجع سعر طن المازوت من نحو 900 دولار الى زهاء 250 دولاراً. أما سعر الـ “فيول أويل” فتراجع من 500 دولار الى ما بين 150 و200 دولار في ما يفترض أن تقابله خفوضات في اسعار السلع، محلياً وخارجياً. لكن رغم كل ما حصل، لا تزال الاسعار في لبنان تراوح مكانها، بما حدا بوزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم الى حزم أمره ضمن الصلاحيات التي أعطيت لوزارته، وقرر اتخاذ بعض التدابير لترجمة انخفاض اسعار النفط عملياً.
وفيما تراقب دوريات حماية المستهلك الاسواق على نحو دائم، اذ تقوم بـ1700 زيارة اسبوعياً الى الاسواق وتنظم محاضر ضبط في المخالفين تبلغ احياناً نسبة كبيرة، قال حكيم في اتصال مع “النهار”: “ان مهمات وزارة الاقتصاد محصورة في ما ينص عليه قانون حماية المُستهلك والمرسوم الإشتراعي رقم 73/83. وفي هذا السياق، يقوم فريق حماية المستهلك في الوزارة بمراقبة اسعار المنتجات والتدقيق في الكمية والنوعية، وكذلك مراقبة الإحتكار والتلاعب بالأسعار، وكلها امور محددة في القوانين التي نُطبقّها بحذافيرها”.
وفيما يشكو البعض من استغلال بعض اصحاب المولدات لأزمة الكهرباء اذ يرفض هؤلاء خفض التسعيرة، أكد حكيم ان وزارة الطاقة والمياه هي التي تحدد التسعيرة الشهرية فيما تنحصر مهمة وزارة الاقتصاد في مراقبة تطبيق هذه الأسعار. إلا أنه لفت الى ان الوزارة ذهبت أبعد من ذلك، فأرسلت كتاباً إلى وزير الطاقة طلبت فيه إعادة درس تسعيرة المولدات خصوصاً مع الخفض الكبير في أسعار النفط ونسبة مساهمة المازوت في كلفة المولدات.
كذلك أرسلت كتاباً آخر إلى وزير النقل والأشغال العامة طالبت فيه باعادة النظر في أسعار النقل وخصوصاً النقل المدرسي الذي يُثقل كاهل المواطن، اضافة الى الاسعار التي تعتمدها سيارات الاجرة “السرفيس”.
الى ذلك، نجح حكيم في التوصل الى اتفاق مع اصحاب الافران قضى بزيادة وزن ربطة الخبز 50 غراماً، لافتاً الى “ان العمل بهذا الخفض يبدأ من 1 شباط المقبل، مشيراً الى ان وزارة الاقتصاد تراقب الاسواق عبر مديرية حماية المستهلك وعندما تجد خللاً ما ستقوم بدور الوسيط مع بقية الوزارات، وهذا ما حصل مع وزارتي الطاقة والمياه والاشغال العامة والنقل. وشدد على ان دراسة الكلفة مستمرة في شكل مستقل، ادارياً ومهنياً، كي تكون الامور واضحة للجميع.
وإذ يقر بأن مشكلة الاحتكار هي مشكلة واقعية، ينفي ما يشاع عن أن وزارة الاقتصاد مُقصّرة في مهماتها، معتبراً أن الإحتكار نابع من مشكلة إقتصادية بحتة ألا وهي أن عدد اللاعبين الإقتصاديين محدود، وتالياً فان قدرتهم كبيرة في التأثير في اسعار السوق. من هذا المُنطلق، يعوّل حكيم كثيراً على قانون المنافسة الذي لا يزال يقبع في مجلس النواب، لتصحيح الخلل البنيوي في السوق.