أعلنت السلطات اليونانية عن وقف مقدونيا السماح للاجئين من المرور عبر أراضيها إلى وسط أوروبا، حيث بقي نحو 2600 لاجئ عالقين في الجانب اليوناني من الحدود.
ودخل قرار المنع حيز التنفيذ بعد ظهر الأربعاء 27 كانون الثاني دون أن توضح الشرطة السبب.
في غضون ذلك، رفضت السلطات اليونانية الانتقادات الأوروبية بشأن إهمالها الشديد في إدارة حدودها أمام مواجهة تدفق اللاجئين.
ونقلت شبكة “ايه بي سي نيوز” الإخبارية الأميركية عن المتحدثة باسم الحكومة اليونانية قولها إن “تحقيقات الاتحاد الأوروبي التي خلصت إلى وجود جوانب قصور شديدة في إدارة الحدود اليونانية غير جديدة وغير عادلة”.
واعتبرت أن “محاولة خلق أجواء من العزلة على اليونان استنادا إلى وقائع (…) حدثت في ظل ظروف مغايرة لما عليه الوضع الآن تعتبر مسألة غير إيجابية”.
وأضافت أنه “على الرغم من أن اليونان تبذل قصارى جهدها، إلا أنها لم تتلق سوى استجابة محدودة على مطلبها بالحصول على قدر أكبر من المساعدات الأوروبية بشأن تسجيل اللاجئين الوافدين إلى أراضيها”.
وبينت المتحدثة في هذا الصدد أنه تم “إعادة توطين 414 لاجئا فقط من إجمالي عدد اللاجئين باليونان والذين وافق الاتحاد الأوروبي على إعادة توطينهم والبالغ عددهم 160 ألف شخص”.
هذا ونقلت وسائل إعلام أوروبية أن ألمانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك أمهلت أثينا مدة 6 أسابيع لتقليص تدفق اللاجئين عبر حدودها وهددت، في حال عدم تنفيذ ذلك، بفصل اليونان عن منطقة شنغن لسنتين، بينما اعتبر وزير الهجرة اليوناني يانيس موزاليس أن فصل بلاده عن شنغن لن يوقف أمواج اللاجئين الذين يسعون الوصول إلى بلدان شمال أوروبا.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يحاول اتخاذ إجراءات تهدف إلى كبح تدفق اللاجئين إليه، من بينها تقديم مساعدات مالية للدول المستضيفة للاجئين مقابل عدم سماحهم بعبور حدود هذه الدول باتجاه عمق أوروبا. فعلى سبيل المثال، خصص الاتحاد الاوروبي مؤخرا ثلاثة مليارات يورو لتركيا مقابل استئناف المفاوضات حول انضمامها إلى الاتحاد.