ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم السبت، في الصرح البطريركي في بكركي، اجتماعاً حضره ممثلو الاحزاب المسيحية اللبنانية، رئيس مؤسسة “لابورا” الأب طوني خضرا والنائب البطريركي العام المطران بولس الصياح، وقد عرض المجتمعون أمام البطريرك للوضع المسيحي في الادارات العامة، وتحديداً للتعيينات الحاصلة في وزارة المالية.
وفي نهاية الاجتماع تلا خضرا بياناً، لفت فيه إلى أنّه “بعد تكرار قضم وتغيير طائفية المراكز في الفئتين الثانية والثالثة، وخصوصاً القيادية الحساسة منها وأخذها بشكل متواتر من الطوائف المسيحية، وحفاظاً على روح الميثاقية التي نصت عليها المادة 95 من الدستور اللبناني بموضوع مراعاة الوفاق الوطني والتنوع، وبعد التأكد من توجه وزير المالية لاصدار التعيينات الادارية، وخصوصاً مركز رئيس دائرة كبار المكلفين في بيروت واعطائه للطائفة الشيعية الكريمة، بدلا من الطائفة المسيحية، على الرغم من سلسلة الاتصالات والمراجعات من قبل المرجعيات السياسية، وبعد التطمينات والوعود المتكررة بعدم المس بهذا المركز، قرّر المجتمعون ما يلي:
ـ الاصرار على وقف الخلل المتمادي، الحاصل في كل إدارات الدولة ومعالجته إنطلاقاً من روح الميثاقية والدستور.
ـ متابعة الاتصالات مع المعنيين لعدم إصدار هذه القرارات.
ـ وقف التعيينات الحالية في وزارة المالية او غيرها من الوزارات واعادة النظر بتعيينات حصلت بشكل مبدئي أو نهائي وأي تعيينات مستقبلية، نحن المجتمعون على علم بها أنّها ستحصل قريباً.
ـ الطلب من كل المعنيين، وخصوصاً الوزراء المسيحيين في الحكومة تحمل مسؤولياتهم كاملة، هذه المسؤوليات الوطنية وإيلاء هذا الأمر الأهمية القصوى في عملهم.
ـ الاتفاق على اتخاذ سلسلة من التحركات المواكبة لمنع استمرار نهج القضم واختلال التوازن لما له من تداعيات سلبية مستقبلية في الوطن”.
وأكد خضرا رداً على سؤال بشأن الوعود التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم اتخاذ هذا القرار، انّه قد “تم التحدث مباشرة مع الرئيس بري في هذا الخصوص، نظراً لوجود الوزير المعني خارج البلاد يومها، وهو أكد انّ هذا القرار لن يصدر. كذلك تلقينا وعوداً من الوزير علي حسن الخليل يوم الخميس الماضي على هامش جلسة مجلس الوزراء”.
واعتبر انّ “المشكلة اليوم هي نتيجة لآداء الوزراء في الحكومات، ليس في الحكومة الحالية وحسب، انما في كل الحكومات السابقة، مع احترامنا لجميع الوزراء من الطوائف كافة. حيث انّ الوزير السني يأخذ المركز المسيحي، وعند السؤال عن الموضوع يقال انها المداورة. كذلك الامر يتكرر مع الوزير الشيعي ويكون الجواب عند الإستفسار المداورة ايضا، وكأن المداورة رست على المسيحيين فقط، وكأن الجميع يتمتع بالكفاءة ما عدا المسيحي. هذا الأمر مستمر، فهناك خلل في وزارة الاشغال، كذلك في وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الصحة، ولأننا لم نعد نحتمل هذا الخلل وهذا القضم، كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، هي وزارة المالية، ولكن هذا لا يعني انّ وزارة المالية هي الوحيدة. لقد تم التمادي كثيراً، واذا اردنا وطنا حقيقيا علينا الحفاظ على التوازن الحقيقي فيه لأنه نوع من الأمان الوطني. من غير المسموح ان يمسوا بنا لأننا بتنا نشعر بأن كرامتنا تهان، كذلك وجودنا”.
وعن موقف الراعي، قال خضرا: “غبطته مستاء، فهو المحافظ على الوطن. كنيستنا لا تتحدث باللهجة الطائفية وسيدنا البطريرك لا يتحدث باللهجة الطائفية، فهو بطريرك الموارنة والمسيحيين ولبنان، لذلك خطابه وطني دائماً. ما معنى المادة 95 من الدستور؟ نسمع المسلمين يقولون دائماً انّ المناصفة هي للأبد، ولكن اين يمكننا ترجمة هذه الأمور؟ فليعذرونا نحن لا نتحدث بشكل طائفي ولكننا نقول انه اذا ضعف المسيحيون في لبنان ما من احد سيكون مرتاحا. فلنحافظ على هذا الجو من التوازن في البلد، لأنّ من شأنه احداث أمان مجتمعي. نحن نطلب اليوم من الناس الدخول الى هذه الوظائف، ولكن كيف يمكنك ان تدفع المسيحيي باتجاه ان يتوظف وانت تمنع عنه الأمل بأن يصبح رئيس دائرة سيادية او خدماتية او قيادية؟ لذلك، المقصود من هذا الموضوع ليس ابداً وزير المالية او وزارة المالية، وانما التعيينات كاملة”.
إشارة إلى أنّ الأحزاب تمثلت خلال الإجتماع بـ: الياس حنكش (حزب الكتائب اللبنانية)، سيروج ابيكيان (حزب الطاشناق)، جوزف غنوم (حركة الاستقلال)، بيار بعيني (حزب القوات اللبنانية)، هنري عطاالله (التيار الوطني الحر)، ارنست شدياق (حزب الوطنيين الاحرار)، وكان هناك تنسيق مباشر من المجتمعين مع الوزير السابق يوسف سعادة عن “تيار المردة” الذي لم يتمكن من الحضور.