كتبت ألين فرح في صحيفة “النهار”:
تزامناً مع ترشيحات رئاسة الجمهورية وتعقيداتها والمواقف منها، تتجه الأنظار الى الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل في ظل خشية من تمديد على غرار كل “التمديدات” في المؤسسات. وزير الداخلية نهاد المشنوق جال على المسؤولين معلناً جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات في موعدها، لكن هل كل القوى السياسية تريد اجراءها؟
تغريدتان عبر “تويتر” تحدثتا عن ميل بعض القوى الى التمديد، الأولى لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي قال إن”هناك أجواء أن حزبين كبيرين على وشك الاتفاق لتطيير الانتخابات البلدية. هذا أمر خطير ويُضعف إيمان المواطن اللبناني نهائياً بوجود دولة لبنانية”، مضيفاً “ان جميع أطراف الحكومة الحالية مسؤولون بالتكافل والتضامن عن اتخاذ القرارات اللازمة لدعوة الهيئات الناخبة في المهلة القانونية، وإلا فإنهم يتحمّلون أمام الله والوطن والناس مسؤولية جسيمة تتعدى الانتخابات البلدية في ذاتها”، والثانية في الموازاة لأمين سر “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ابرهيم كنعان الذي غرد إن”الدولة مؤسسات منتخبة من الشعب، وإلا فإنها تكون سلطة عدم من عدم. نرفض التمديد للبلديات”.
وزارة الداخلية جاهزة لوجستياً للاستحقاق البلدي، في انتظار الإنتهاء من التواريخ القانونية لنشر لوائح الشطب وتاريخ انتهاء ولاية المجالس البلدية (عددها 2010) والتي يصادف بعضها هذه السنة (جبل لبنان) عيد الفصح لدى الطوائف الارثوذكسية، والتأكد من اجرائها في يوم آخر بغية دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون. أما المستحقات المالية للانتخابات والتي قدّرت بـ31 مليار ليرة فمن المقرر أن يطرحها الوزير نهاد المشنوق على مجلس الوزراء الثلثاء المقبل لبتّها، كما قضية الدفاع المدني.
وليست القوى السياسية كلها متحمّسة لإنجاز الانتخابات البلدية، لا بل يعمل بعضها سرّاً على تأجيلها. وفي معلومات “النهار” ان اجتماعات عقدت أخيراً بين قوى من 8 و 14 آذار للبحث في الموضوع وكانت الآراء متضاربة، اذ كان قسم مع التمديد وآخر مع اجرائها في موعدها. وذكر متابعون ان اتجاه بعض الاحزاب الكبرى شبه حاسم إلى التأجيل، لكن ثمة بحثاً عن مخارج، وهناك من يعمل على تكليف أحد النواب البارزين بالتحضير لتقديم مشروع قانون أو ذريعة قانونية للتمديد للبلديات على غرار ما حصل في التمديدين لمجلس النواب. وتفيد المصادر ان ثمة من يخشى، في قوى 8 و 14 آذار هذه الانتخابات ويسعى جدياً إلى تأجيلها، خوفاً من خسارة مواقع خدماتية مهمة كانت تستعمل رافعة في الانتخابات النيابية وتشكّل الأساس لتأمين الأكثرية المطلوبة، اضافة الى قلق في المناطق المسيحية تحديداً بعد اتفاق 18 كانون الثاني من “تسونامي” في حال تحالف “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” نظراً الى تطلعهما الى اتفاق يتخطى رئاسة الجمهورية، والموجة الايجابية التي أحدثها في الوسط المسيحي.
من هذا المنطلق أتت التغريدتان كتنبيه لعدم الإقدام على خطوة التمديد، فـ”القوات” و”التيار” لا يخفيان حماستهما لاجراء الانتخابات في موعدها، انتظاماً لعمل المؤسسات أولاً، ولتعزيز اتفاقهما ثانياً. وعلمت “النهار” ان الموقفين جاءا نتيجة تنسيق تامّ بين الحزبين، اذ حصلت اجتماعات بعيدة من الأضواء في الأيام الأخيرة، وكان اتفاق على رفض التمديد للبلديات، وفي حال تعنّت قوى أخرى تعمل على التمديد، فسيلجآن إلى طرق عدة للمواجهة أولها في الحكومة عبر وزيري “التيار”، ثانياً عبر تحرّك شعبي، وثالثاً عبر إمكان الايعاز الى مناصريهم في البلديات بالاستقالة وبالتالي حلّ البلديات، اضافة الى أي وسيلة أخرى يمكن أن يقوما بها معاً، خصوصاً انهما يرفضان كلياً فكرة تفريغ الدولة من أي شرعية شعبية بغية فرض واقع معيّن لا يناسبهما ويبقي الفساد وعدم انتظام مؤسسات الدولة.
بالتالي مَن مِن القوى السياسية ستجاهر بالتمديد للانتخابات البلدية؟ ووفق أي حجة؟