أشار البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي الى ان “صاحب السلطة السياسية والإدارية مؤتمن على قدرات الدولة ومالها العام ومرافقها ومؤسّساتها. فمن واجب مسؤوليته أوّلًا وآخرًا تأمين الخير العام، الذي هو مجمل أوضاع الحياة، بالنشاط التشريعي والإجرائي والإداري والاقتصادي والقضائي والأمني، فيتمكّن المواطنون والجماعات من العيش بكرامة، ومن تحقيق ذواتهم تحقيقًا أفضل”.
الراعي، وفي عظة الأحد، قال: “الخير العام الاساسي لحياة الجماعة الوطنية انما هو المصالحة الشاملة بين مكوّناتها. واننا هلى هذا الاساس نبارك المصالحة السياسية التي جرت منذ اسبوعين بين القوات اللبنانية والتيّار الوطني الحرّ. ونرجو ان تكون مدخلاً لمصالحة تشمل جميع فئات المجتمع اللبناني والكتل السياسية والنيابية، من اجل خير الجميع وخلاص الوطن”.
وأضاف: “لقد أصبح من غير المقبول عندنا في لبنان بأيّ شكل من الأشكال تعطيل المؤسّسات العامّة الموجودة شرعًا من أجل تأمين الخير العام، وتعطيلها بهذا التمادي في حرمانها من رأسها الذي هو رئيس الجمهورية والذي يعطي شرعية وحياة لها كلّها. فليس من مبرّر واحد، بعد إعلان المرشّحين للرئاسة الأولى، لتعطيل الجلسات الانتخابية التي يجب عقدها وفقًا للنظام الديمقراطي والدستور والميثاق الوطني، بعد سنة وثمانية أشهر من الفراغ في سدّة الرئاسة، وقد نتج عن هذا الفراغ غير المبرّر شرعًا تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، وقهر المواطنين بالفقر والحرمان، وإقحام شبابنا الطالع وخيرة قوانا الحيّة إلى الهجرة. وما يحزننا بالأكثر هو التمادي في نقض قاعدة الميثاقية في وظائف الوزارات والمؤسسات العامة، بعد نقضها على مستوى رئيس الجمهورية المسيحي الماروني. وهذه كلها نتائج التغييب لرأس الدولة الذي وحده يقسم اليمين على حماية الدستور والميثاق الوطني ووحدة الشعب والعيش المشترك. إننا نناشد دولة رئيس الحكومة تأمين هذه الحماية. فما أجمل أن نعيش معًا بفرح التعاون والتكامل، من أجل خير الجميع. وهذا ما يشكل ميزة لبنان!”