يبدو ان اثارة موضوع التعيينات في وزارة المال من بكركي تحديدا وعقب اجتماع اتخذ طابعا استثنائيا في نهاية الاسبوع ما كان الا ليزيد توهج مسألة التوازنات المفقودة التي يعاني منها المسيحيون عموما وهي نفسها التي رفعت شعارا لإعادة التوازن عبر تفاهم معراب الذي جمع التيارين العوني والقواتي في خانة الترشيح للرئاسة وانما من بوابة المصالحة المسيحية .
ولكن الاجتماع الذي جمع في بكركي أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وممثلين عن الأحزاب المسيحية ورئيس مؤسسة لابورا الأب أنطوان خضرا بدا على ما وصفته مصادر قريبة من المجتمعين لصحيفة ” النهار ” بانه نتيجة “الكيل الذي طفح ” او النقطة التي فاضت بها كأس القوى المسيحية وكذلك بكركي لجهة الاستهانة بالاحتجاجات المسيحية المزمنة والمستمرة منذ زمن طويل بالخلل الذي راح يتعمق ويتخذ طابعا منهجيا ونمطيا في معظم دوائر الدولة ومؤسساتها ووزاراتها لجهة الافتئات على حقوق المسيحيين في وظائف الفئتين الثانية والثالثة علما ان هذا الملف صار يكتسب اهمية وخطورة لا تقلان عن مسألة التوازن السياسي المختل خصوصا في ظل الفراغ الرئاسي .
ولفتت المصادر الى انه لم يكن ثمة رغبة لدى المجتمعين في بكركي في اثارة علنية لهذا الملف خصوصا لجهة المحاذرة من اتخاذ اي صرخة علنية الطابع الطائفي ولو ان متابعة حقوق المسيحيين في الإدارات والوزارات لا تعتبر مسألة طائفية ولا تجري من هذا المنطلق بل من منطلق الحرص على الحفاظ على الميثاقية والتوازن وتجنب محاذير الغبن لدى كل جماعة لبنانية . ولكن ما املى هذا الاجتماع وصدور موقف علني مندد بالتعيينات التي اجراها وزير المال علي حسن خليل خصوصا بتعيينه محمد سليمان ( شيعي ) مكان باسمة أنطونيوس ( مارونية ) جاء في ظل عدم التزام تعهدات من الرئيس نبيه بري شخصيا ومن الوزير الخليل في مجلس الوزراء بعدم المضي في هذه التعيينات ومن ثم وضعها وضع التنفيذ الأولي مع اعداد قرارات الوزير .
واذا كان الوزير حسن خليل اصدر بيانا نفى فيه ضمنا هذا الامر فان المصادر نفسها أوضحت ليلا لـ” النهار” ان هذا الملف وضع قيد المعالجة ويرجح ان الوزير سيعود عن قراراته ويعالج الامر مع مطلع الاسبوع المقبل .