أشار العلامة السيد علي فضل الله الى ان الذي لا يزال ينتظر توافق القوى السياسية فيه على شخص رئيس الجمهورية، بعدما أصبح واضحا أن هذا التوافق هو السبيل الوحيد للوصول إلى إنهاء هذا الفراغ، وهو الطريق الأسلم لبلوغ هذه الغاية وإنجاز هذا الاستحقاق، ولكن لا يبدو أن هذا الأمر توفرت ظروفه داخليا، في ظل بقاء المواقف الخلافية على حالها، رغم أنها تدور داخل البيت الواحد والمحور الواحد. وفي هذا المجال، نحن مع الرأي الذي يقول إن الثمرة الرئاسية في لبنان ناضجة لقطافها الآن قبل أن تسقط ويحتدم الصراع أكثر بين القوى الإقليمية”.
فضل الله، وفي خطبة الجمعة، اعتبر ان “المسؤولية كبيرة، وهي تقع على عاتق القوى السياسية اللبنانية في الإسراع بتحقيق هذا التوافق، الذي سيساهم، إن حصل، في تأمين الاستقرار الداخلي وتحريك عجلة السياسة، بعدما صار واضحا حجم الأزمات التي تنتظر البلد، ولا سيما الحديث، وبالأرقام، عن تردي الوضع المالي والاقتصادي، وعن البطالة، وانعكاس الأزمات المالية التي تحدث في المنطقة على الداخل اللبناني”.
وقال: “في هذا الوقت، تستمر السجالات بين القوى السياسية، والتي هي طابع الحياة السياسية اللبنانية، وقد اعتدناها وعلينا أن نعتادها دوما، ولكن ما نريد التوقف عنده والإشارة إليه، هو أن لا تخرج هذه السجالات عن حدود اللياقة في التعبير وآداب التعامل عند الاختلاف، حرصا على صورة هذا البلد؛ بلد القيم والمبادئ، وعلى ثقافة أجياله، وأن لا تأخذ البعد الطائفي، الذي يعرف الجميع مدى تداعياته في هذه المرحلة، من خلال تضخيم ما جرى في وزارة هنا أو وزارة هناك، والذي لم يقف عند حدود مرجعيات سياسية، بل دخلت على خطه مرجعيات دينية وروحية، يفترض منها أن تنأى عن هذا السجال، نظرا إلى ما تمثله”.
وأضاف: “إننا مع التوازن في هذا البلد ومع الكفاءة، ولكننا لسنا مع تضخيم الأمور وتجييش الحس الطائفي لحسابات سياسية في كل المراحل، ولا سيما في هذه المرحلة.
ودعا إلى “ضرورة الإسراع بحل ملف متطوعي الدفاع المدني وحسمه لصالحهم، نظرا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلونها، والتضحيات التي يقدمونها”.