أعلنت الأمم المتحدة أن فريق المحققين الدوليين المكلف بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا سيبدأ تحقيقا ميدانيا مطلع آذار المقبل.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شكلتا هذا الفريق الذي يضمّ 24 محققا في آب 2015، ويطلق عليه إسم “آلية التحقيق المشتركة” للتحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا لاسيما بغاز الكلور.
وحدّد مجلس الأمن الدولي ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، وبدأت في تشرين الثاني الماضي تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات.
وقالت رئيسة الفريق الأرجنتينية فيكتوريا غامبا، المتخصصة في نزع الأسلحة الكيميائية، أمام مجلس الأمن الاثنين إنّ فريقها وضع قائمة بـ7 هجمات كيميائية محتملة تقرّر أن تكون لها الأولوية للتحقيق فيها.
وأضافت أنّ 5 من هذه الهجمات وقعت في محافظة إدلب، وهي كالآتي: في تلمنس (21 نيسان 2014) وفي قمينس وسرمين (16 آذار 2015) وفي بنش (23 آذار 2015) وفي التمانعة (29-30 نيسان و25-26 أيار 2014).
أمّا الهجومان الباقيان فوقع أوّلهما في كفرزيتا في محافظة حماة (يومي 11 و18 نيسان 2014) وثانيهما في مارع بمحافظة حلب (21 آب 2015).
وكانت الدول الغربية الكبرى اتّهمت دمشق بالوقوف خلف الهجمات الثلاث الأولى الواردة في القائمة، أمّا المتهم بالهجوم الكيميائي على مارع باستخدام غاز الخردل فهو تنظيم “داعش” الإرهابي.
وقالت رئيسة البعثة إنّ الخبراء سيبدأون تحقيقهم الميداني في سوريا “في الأسبوع الأول من شهر آذار”، مشيرة إلى أنّ فريق الخبراء ينقسم إلى مجموعتين تعملان بالتوازي وستتولّيان إجراء مقابلات و”القيام بزيارات ميدانية إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك”.
وتقدّم بعثة الخبراء إحاطة شهرية لمجلس الأمن الدولي عن سير عملها.
وقالت غامبا أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين “يهمّني أن أؤكد للأفراد أو المجموعات أو الكيانات أو الحكومات” المتورطة في الهجمات الكيميائية في سوريا “أنه سيتمّ تحديدهم وستجري محاسبتهم”.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحصت 116 هجوما محتملا بمواد سامة في سوريا، ولكن خلافا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن الهجمات، فإنّ “بعثة التحقيق المشتركة” تستطيع تسمية المذنبين.