شكت إيران يوم السبت من أن البنوك والشركات الأوروبية تحجم عن استئناف العلاقات التجارية معها في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية وقالت إنها طلبت من صندوق النقد الدولي تبديد مخاوف هذه المؤسسات.
وفي يناير كانون الثاني رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.
لكن بعض العقوبات الأمريكية لم ترفع وظل محظورا على البنوك الأمريكية القيام بأي أعمال تجارية مع إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأن واشنطن لا تزال تتهم إيران “بدعم الإرهاب”.
وأدى هذا إلى إحجام مؤسسات أوروبية عن التعامل مع إيران خشية مواجهة مشكلات قانونية أمريكية إذا استأنفت الروابط المصرفية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن حميد طهرانفار نائب محافظ البنك المركزي الإيراني قوله “لا تزال هناك (فوبيا الخوف من إيران) في القطاع المصرفي وهو ما نحاول التغلب عليه.”
وأضاف “طلبنا من صندوق النقد الدولي مراجعة لوائحنا حتى تطمئن بنوك الدول الأخرى. سيعلن صندوق النقد الدولي تقييمه في عام 2018.”
ولم يوضح السبب في استغراق الأمر لعامين.
وبموجب تخفيف العقوبات تم إعادة ربط معظم البنوك الإيرانية بشبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) الشهر الماضي مما أتاح لها استئناف التعاملات الدولية مع البنوك الأجنبية.
وقال أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي أكبر بنك في الإمارات الأسبوع الماضي إن البنوك لا تستطيع إبرام تعاملات مع إيران بالدولار الأمريكي بموجب الأوضاع الراهنة.
ويمثل هذا مشكلة سياسية واقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني لأن منتقديه المحافظين في البرلمان شكوا من أن الاتفاق النووي لا يقدم لإيران المزايا المرجوة.
وانتقد نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي أحد مفاوضي الاتفاق النووي ما وصفه “السلوك المتحفظ” من البنوك الأوروبية في استئناف التعاملات مع إيران.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن تخت روانجي قوله لرجال أعمال أوروبيين في منتدى استضافته طهران يوم السبت “لا توجد عراقيل قانونية أمام توسيع العلاقات الإيرانية الأوروبية.”
وقال أيضا إن البنك المركزي الإيراني ينفذ لوائح جديدة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لتسهيل الروابط مع البنوك الأوروبية.
وقال محافظ البنك المركزي ولي الله سيف أمام المنتدى إن السوق الإيرانية مؤهلة للتعاون بين البنوك الإيرانية والأوروبية.
وأضاف “الشفافية هي الشرط الأساسي للتعاملات الدولية. إيران اتخذت الخطوات الأولية لجعل المعلومات المالية عن البنوك الإيرانية شفافة قدر الإمكان.”