أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أنّ “الدولة العادلة التي يتساوى فيها جميع المواطنين ويحكمها القانون والمؤسسات، هي مطلب كلّ اللبنانيين التواقين الى الانصاف وحسن رعاية الدولة لهم من منطلق أن الدولة هي الراعي والحاضن والملاذ الامن لكل اللبنانيين”.
وقال في خطبة الجمعة: “من هنا طالبنا أكثر من مرة بالعمل لإقامة دولة مدنية لا تعرف المحاصصة والطائفية ولا تحكمها عقلية المحسوبيات ونظام الامتيازات، فما نشاهده من مناكفات سياسية ومحاصصات طائفية تعيق مسيرة تقدم الدولة وتصيب مؤسّساتها بالشلل بما ينعكس ضررًا على مصالح الناس، فالمطلوب أن يستشعر السياسيون الخطر المحدق بأمن واستقرار لبنان فتكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار”.