قدم عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب غسان مخيبر اقتراح قانون الى المجلس النيابي يعطي “حق المرأة المتزوجة في الترشح في بلدتها الاصلية” وهو “اقتراح تعديلي لقانون البلديات بالتعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”.
وقال مخيبر في تصريح له في المجلس النيابي: “قدمنا الى البرلمان اليوم (11/4/2016) اقتراحا تعديليا لقانون البلديات، يصبح متاحا بموجبه للسيدات اللواتي نقلن سجلات قيد أحوالهن الشخصية من بلدة الى أخرى بسبب الزواج، أن تترشحن لعضوية المجلس البلدي في البلدة التي كن تنتمين اليها قبل الزواج، كما يتيح اقتراح القانون بالتالي للمرأة العضوة في مجلس بلدي او رئيسته، والتي تتزوج وينتقل قيد نفوسها الى سجل زوجها، الا تسقط عضويتها حكما”.
وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد أعدت النص التعديلي الذي تبناه النائب مخيبر، بهدف رفع التمييز الذي يلحق بالمرأة المتزوجة ويحول من دون تمكنها من الترشح الى عضوية المجلس البلدي في البلدة المسجلة في نطاقها قبل الزواج، علما أنه بموجب الأحكام الحالية للقانون، تسقط عضوية المرأة في المجلس البلدي عند نقل سجلها الى نطاق بلدة أخرى بسبب الزواج، ويعتبر اقتراح القانون أن هذا التمييز هو مخالف للدستور اللبناني الذي يقر بالمساواة التامة من المواطنين كما هو مخالف للاعلان العالمي لحقوق الانسان وللاتفاقيات والمواثيق الدولية العمومية من جانب لبنان والتي التزم بموجبها بتعزيز حقوق المرأة في المشاركة السياسية وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.
ويطالب الاقتراح التعديلي لقانون البلديات، بعدم تطبيق “شرط ورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضوا في مجلسها، على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية بلدية سقطت أسمائهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد أحوالهن الشخصية حكما بالزواج، الى نطاق بلدية أخرى”.