عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، نواف الموسوي وهاني قبيسي.
كما حضر الجلسة ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو، ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران وممثل وزارة المال الاستاذ يوسف الزين.
وتابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9820 تاريخ 13/4/2016 الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 13/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).
فأطلعت على الملاحظات التي أبديت من قبل ادارة المناقصات كما استمعت الى رأي ممثل مجلس الخدمة المدنية وممثل وزارة المال بالاضافة الى رأي وزارة العدل.
كما تداول السادة أعضاء اللجنة بالمشروع المذكور وتركز البحث بشأن مسألة اجراء الصفقات العمومية مركزيا والسقوف المالية التي تحتاج الى هذه المركزية، بالاضافة الى مسألة آلية اجراء الصفقات العمومية لما يضمن شفافيتها ونزاهتها.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة درس مشروع المذكور في جلسة يوم الاثنين المقبل.