أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” أنّ “القانون الاميركي الذي صدر أخيراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية”.
الكتلة، وفي بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وفي حضور أعضائها، إعتبرت أنّ “التعاميم التي أصدرها أخيراً حاكم المصرف المركزي وفقاً للقانون الاميركي السيئ الذكر، هو انصياع غير مبرّر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف، الأمر الذي يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للإحتواء”.
ودعت “حاكم المصرف المركزي الى اعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية”، مطالبة “الحكومة بإتخاذ الاجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها”.
وعلى صعيد آخر، أبدت الكتلة “ارتياحها لإنجاز المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي والاختياري في كل من بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وسط أجواء تنافسية هادئة وحرص عام على الأمن والاستقرار”، متوجهة الى “الشعب اللبناني بتحية لوعيه وتمسكه بحقه الطبيعي في التعبير عن خياراته تحت سقف القانون ترشحاً أم اقتراعاً أم امتناعاً”.
وجدّدت “تأكيدها لكل الحلفاء أنّها ستبقى في موقع الحريص عليهم جميعاً، أياً تكن التباينات الجزئية معها أو في ما بينهم على مستوى الآداء، أو على مستوى التقدير للظروف الخاصة ولحسابات المصالح والاحجام”.
وإعتبرت الكتلة أنّ “الحل الواقعي للأزمة السياسية في لبنان يقتضي أولاً عودة الجميع الى التطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني من دون أيّ استنساب أو انتقاء، والاقرار ثانياً لقانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك ويعتمد المناصفة والنسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة أو بضع دوائر موسعة”، مشيرةً إلى أنّ “التهرب من إقرار هذا القانون الانتخابي الأمثل تحت أيّ ذريعة ليس له ما يبرّره على الاطلاق خصوصاً بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أخيراً”.
وأوضحت أنّ “الهواجس التي تنتاب المسيحيين بالنسبة الى وجودهم، خصوصاً بعد الذي جرى عليهم في العراق وسوريا على أيدي الارهابيين التكفيريين، لا سبيل الى تبديدها إلا بتعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والمناصفة والشراكة الحقيقية في الحكم، وهي تتحقق جميعها من خلال اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب المأمول”.
إلى ذلك، رأت الكتلة أنّ “التعقيدات التي تواجهها محاولات ايجاد التسويات السياسية للأزمات في سوريا والعراق واليمن، تأخذ منحى تصاعدياً ينذر بإطالة أمد هذه الأزمات، ولقد بات واضحاً الدور المحوري للادارة الأميركية وللنظام السعودي في هذا المنحى التصعيدي للتوتر والتعطيلي للحلول الواقعية والممكنة وما يجري من مجازر دموية في العراق يؤكد ذلك”، مشيرةً الى أنّ “لبنان لا شك في أنّه سيتأثر سلباً بهذا المنحى ما لم تحسن السلطة مراعاة الوفاق الوطني ومتطلباته”.
ولفتت إلى أنّ “لبنان هو في دائرة التهديد والاستهداف من إرهاب الجماعات التكفيرية على اختلافها ودون أيّ تمييز، ومن إرهاب العدو الاسرائيلي الذي لا يزال يهدّد لبنان دائماً بالعدوان”، وختمت: “إنّ المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع إعداد كل الظروف والمناخات والتفاهمات اللازمة والمناسبة لدرء ومواجهة هذين التهديدين والاستهدافين. وإنّ أيّ تغافل عن خطرهما أو الاستخفاف بشأنهما هو كارثة كبرى ستطال الجميع، كما انّ رهان البعض على صداقاته الدولية والاقليمية مع حلفاء هذين الارهابين هو رهان فاشل، قد أثبتت الوقائع الماضية والتطورات الجارية من حولنا خطأه وسوء العاقبة التي تطال أصحابه مع أوطانهم وشعوبهم”.