#أبو_فاعور: لا يحق لأي محافظ التمرد على قرارات وزارة الصحة
أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أن “ما تلحظه وزارة الصحة من رغبات لدى بعض الجهات في تجويف حملة سلامة الغذاء، وذلك من خلال عدم تنفيذ قرارات تتخذها الوزارة وعدم تحرك القضاء رغم صدور إحالات من الوزارة”.
أبو فاعور، وفي مؤتمر صحافي، قال ساخراً: “هناك من يطبق مبدأ الفيديرالية من دون علم مجلس الوزراء أو مجلس النواب، فهناك على الأقل محافظ الشمال رمزي نهرا، ومحافظ بيروت زياد شبيب اللذان أقرا مبدأ الفيديرالية وأسسا جمهوريات مستقلة عن الدولة اللبنانية”.
وأوضح أن “وزارة الصحة ترسل إحالات للمحافظين بإقفال مؤسسات معينة. إلا أن محافظ الشمال يقرر من تلقاء نفسه إعطاء مهلة للمحل، ثم يقرر أن يعيد فتح المحل. بدوره، يقرر محافظ بيروت عدم إقفال فرن طلبت وزارة الصحة إقفاله، ليواصل الناس بموجب ذلك أكل الطعام الفاسد. والمؤسف أن المحلات المعنية يجب ألا تبقى مفتوحة ساعة واحدة نتيجة ما يسودها من أوضاع مزرية ومقرفة وما تتضمنه من مواد غذائية فاسدة ومخزنة بشكل سيئ في مستودعات يغزوها العفن، كما أن مراقبي وزارة الصحة سجلوا وجود كمية كبيرة من الحشرات في عدد من هذه المحال. وإن وزارة الصحة عندما تطلب إقفال محلات معينة، فهي لا تستهدف شخصا معينا، بل لأن هذه المحلات تأتي بالضرر على المواطنين”.
وسأل أبو فاعور عن سبب عدم إقفال هذه الأفران، فهل هناك دائرة صحة في المحافظة؟ فلتكشف إذا على هذه الأفران ولتأخذ القرار بإقفالها، أما أن لا يشتغل المحافظ ولا يدع غيره يعمل، ويتمرد على قرارات الوزارات، فهذا أمر غير مقبول”.
وتابع أبو فاعور مشيرا إلى أنه سيعطي مهلة إضافية هذا الأسبوع، “وبعد ذلك، لكل حادث حديث”. وأضاف أنه سيرسل كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية للفصل في هذا الأمر “إذ لا يحق لأي محافظ التمرد على قرارات وزارة الصحة، إلا إذا كان يعتبر نفسه أكبر من الدولة، علما أن هناك محافظين يتقدمون على الوزارة في أعمالهم”.
كما أثار وزير الصحة العامة ما يحصل من بعض القضاة والمدعين العامين خصوصا في منطقة الشمال، حيث يتصل بعضهم بمراقبي وزارة الصحة وأطباء القضاء ويطلبون إعادة الكشف، فيما ليس من صلاحية القاضي المطالبة بإعادة الكشف. وأعطى أبو فاعور مثالا على ذلك، مشيرا إلى أنه “تبين لمراقب وزارة الصحة أن نصف البضاعة فاسدة في ميني ماركت كريستيان عكاري في المينا. إلا أن النائب العام طلب عدم تلفها. فبأي حق يطلب ذلك؟ علما أنه لم يتم الاكتفاء بذلك، بل تم استدعاء المراقب على المخفر للإدلاء بإفادته”.
وأكد أبو فاعور أن “هذا المراقب لن يدلي بإفادته، وستتخذ عقوبات بحق الموظف الذي سيعطي إفادة في المخفر ويضع نفسه والوزارة في موقع اتهام. وعلى المدعي العام الذي يريد الإستفسار عن أمر معين، أن يتفضل ويسأل الوزارة التي تجيبه عن أسئلته”.
وأعلن أنه سيعطي فترة اختبار في الأيام الخمسة المقبلة، “وليس مسموحا تجويف موضوع سلامة الغذاء من الداخل، من خلال عدم تحرك القضاء والمحافظين أو عرقلتهم العمل، وكأن لكل جمهوريته على حسابه”.
للاطلاع على ما قاله محافظ بيروت زياد شبيب رداً على أبو فاعور: اضغط هنا
للاطلاع على ما قاله محافظ الشمال رمزي نهرا رداً على أبو فاعور: اضغط هنا