سيقوم مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، بأكبر تحرك له منذ سنوات لتقييد حيازة الأسلحة بالتصويت على أربعة مشاريع قوانين مقترحات كل أسبوع، بعدما أثارت مذبحة إطلاق النار في أورلاندو دعوات جديدة لمنع المدرجين على قوائم الترقب الإرهابية من امتلاك السلاح.
وعلى الرغم من أنّ هجوم أورلاندو وهو الأسوأ في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، دفع الكونغرس لاتخاذ إجراء سريع، إلا أنّه من غير المتوقع أن تحظى أيّ من مشاريع القوانين بالستين صوتاً المطلوبة لتمريرها في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو مع عدم تمكن الجمهوريين والديمقراطيين من التوصل لتوافق في الآراء بشأن حجم القيود التي تفرضها تلك المقترحات.
وتهدف مشاريع القوانين إلى تعزيز الفحوصات التي تجرى على خلفيات وسوابق الأشخاص قبل أن يشتروا الأسلحة وستأتي في صورة تعديل على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة العدل.
وقال السيناتور كريس ميرفي وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت لبرنامج “ذيس ويك” على محطة “إيه.بي.سي”: “أعترف أنّه سيكون من الصعب حصول مشروع قانون فحص السوابق على 60 صوتاً مؤيداً، لكن ما زال لدينا أمل بأنّنا سنتمكن من إقناع جمهوريين بتأييد مشروع القانون الذي يمنع الإرهابيين من الحصول على أسلحة”.
وكان استطلاع رأي أجرته إبسوس الأسبوع الماضي أظهر أنّ 71 بالمائة من الأميركيين، بواقع ثمانية من كل عشرة ديمقراطيين وستة من كل عشرة جهوريين، يفضلون فرض قواعد معتدلة على الأقل وقيوداً على مبيعات الأسلحة.
ولم يمرر الكونغرس قيوداً متعلقة بحيازة السلاح منذ عام 2007 وهو العام الذي شهد توسيعاً في قواعد بيانات الفحص الحكومية الأوتوماتيكية ليشمل الأفراد الذين لديهم تاريخ من الإصابة بمرض عقلي والمجرمين. وهناك 310 مليون سلاح ناري في الولايات المتحدة بمعدل قطعة سلاح لكل مواطن تقريباً.