عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خصصت لدرس الوضع المالي تمهيدا للوصول الى إقرار موازنة 2017.
وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية، حيث قال: “بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الإثنين الواقع فيه الثامن عشر من شهر تموز 2016 في السراي برئاسة دولة الرئيس”.
واضاف جريج: “في مستهل الجلسة صرح دولة الرئيس تمام سلام بان هذه الجلسة هي إستكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المال تقريرا مستفيضا عن الوضع المالي، مشيرا الى أن هذا التقرير قد وزع على الوزراء للإطلاع على تفاصيله، وأبرز ما ورد فيه هو ضرورة إقرار مجلس الوزراء الموازنة العامة.”
بعد ذلك، تمت مناقشة تقرير وزير المال، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم في صدد ما ورد فيه من وصف للوضع الإقتصادي والمالي ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء وإصلاحات ضريبية لتحفيز الإقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.
وبعد هذه المناقشة وبنتيجة التداول، قرر مجلس الوزراءالأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقا للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة في سائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الإقتصادي والمالي”.