أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنّ “إقرار مرسوم إنشاء ضابطة بيئية في مجلس الوزراء هو إنجاز مكمل لقانون تخصيص محامين عامين بيئيين وقضاة تحقيق في شؤون البيئة “، مؤكدًا أنّ “اقرار المرسوم سيسهم في ضبط الجرائم البيئية وتنفيذ الانابات القضائية والاحكام والمذكرات العدلية في حق مرتكبي الجرائم البيئية”.
وأوضح في تصريح أن “الخطوة اللاحقة لبدء العمل بالضابطة البيئية، هي أنّه وفور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، سيراسل مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لأخذ الموافقة اللازمة لإجراء مباراة لتوظيف المراقبين البيئيين الأربعين، الذين وبحسب المرسوم، يجب أن يكونوا من حاملي شهادة الثانوية العامة – فرع العلوم العامة أو فرع علوم الحياة، ويتقنون اللغة العربية إضافة إلى اتقان احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية واجادة استعمال الكمبيوتر”.