أرجات المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم جلسة محاكمة الشيخ أحمد الاسير الى 18 تشرين الاول المقبل، بسبب مقاطعة وكلاء الدفاع عن الاسير الجلسة بحجة عدم تحرك القضاء للتحقيق في الاخبار الذي تقدم به المحامون ضد مطلقي الطلقة الاولى في عبرا، الى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود منذ اكثر من 7 اشهر.
افتتح ابراهيم الجلسة في حضور وكلاء الدفاع عن الموقوفين في احداث عبرا، ونادى الاسير بداية سائلا اياه عن محاميه وعن معنى استنكافهم عن حضور الجلسات لا سيما انه تم تلبية مطلبهم بنقله من سجن الريحانية الى سجن رومية، فأوضح الاسير أن “سبب استنكافهم هو عدم البت بالإخبار الذي تقدموا به الى النباية العامة بعدما أكدوا له ان هذا الاخبار يشكل اهمية في صلب القضية”.
وتوجه رئيس المحكمة الى الاسير بالقول: “أنت مسؤول عن مصير كل الموجودين معك من خلال غياب موكليك وتأجيلهم لمحاكمة الاخرين”.
وهنا طلبت احدى المحاميات عن الموقوفين في احداث عبرا الكلام قائلة: “لي الشرف اذا تبنى زملائي الاخرون كلامي. حضرة الرئيس اننا نمثل عددا من الموقوفين في الملف وبالتالي تأجيل المحاكمة وعدم حضور وكلاء الدفاع عن احمد الاسير يعتبر انتهاكا لحقوق موكلينا. نحن نحترم ان يدافع عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة الا ان اليوم مصير 30 موقوفا معلق او مرتبط بموضوع استجواب الاسير، لذا نعتبر هذا الاستنكاف غير مقبول ولا قانوني”.
أضافت: “نحن مصرون على حقوق موكلينا ومتابعة المرافعات والتأجيل مجحف بحقهم، لذلك نصر على الرئاسة ان تأخذ اما قرارا بفصل الملف او تقبل بإخلاء سبيل من لا علاقة لهم بالاحداث”.
وتابعت: “لم نعد نستطيع انتظار الانتهاء من طلبات الاسير”.
ورد ابراهيم قائلا: “المحكمة تريد الاسراع ببت الملفات الا اننا نتكلم عن الرأس في ملف الاسير، وكل العناصر مرتبطة به مباشرة”.
المحامية: “الموقوفون ينتظرون احمد الاسير منذ سنة كاملة ولم نعد نحتمل الانتظار”.
ابراهيم: “لا نستطيع مخالفة القانون والمحكمة لن ترضخ للضغوط تحت اي طائل، لذا لن تعمد الى فصل الملف”.
وتدخل الاسير سائلا: “هل استدعي أحد من الذين شهدوا ان حزب الله هو من كان يدير المعركة؟”.
وقال: “لا يجوز محاكمة شباب عبرا من دون التركيز على قضية من كان يدير المعركة ومن رئيس مؤامرة الالغاء ضدنا”.
أضاف: “أؤيد موقف المحامين بعدم الحضور والتزام الصمت”.
وأيد أحد الموقوفين رأي الاسير “ولو بقيت عشرات السنين موقوفا”.
وأشار رئيس المحكمة الى الانقسام بين الموقوفين بين مؤيد للانتظار مع الاسير وآخر مطالب بالفصل.
المحامية: “نطلب من المحكمة تسطير كتاب الى نقابة المحامين للسؤال عن استنكاف وكلاء الدفاع عن حضور الجلسات من دون اي عذر قانوني خصوصا مع ارتباط 30 موقوفا بالقضية، مما يعتبر مسا بحقهم”.
وتدخل ممثل النيابة العامة متوجها الى الاسير بالقول: “من واجب النيابة العامة حفظ حقوقك، واذا كان لديك معلومات عن جهات او اشخاص شاركوا في المعركة ولديك معطيات عليك ان تتحدث بذلك علنا. اخبارك ورق وعليك ان تثبت ذلك، وكل من تذكرهم سيتم استجوابهم سواء اقتنعت المحكمة ام لا، نحن نريد ان نسمع وجهة نظرك”.
الاسير: “أنا مقتنع برأي المحامين بموضوع الاخبار”.
ابراهيم: “المحكمة لم تقصر بأي حق، ولكن هناك تعمد من دون سبب لارجاء المحكمة”.
وكرر الاسير كلامه عن “الشباب الذين اتهموا بأحداث عبرا” قائلا: “ليس من مصلحتهم عدم البت بالاخبار قبل. هذا لا يعني انني انطق باسمهم، والصحيح ان هناك اناسا لا دخل لهم بالاحداث ولا بالمسجد ولا أعرفهم”.
ابراهيم: “اذا لم تفتح محضرا وحكيت فكيف نعرف ذلك؟ نحن لا نظلم احدا”.
وجدد تأكيده ان “المحكمة لن ترضخ للضغوط والا تكون سابقة لا يعود بمقدور احد ان يوقفها”.
وأعلن تأجيل المحاكمة الى 18 تشرين الاول المقبل.
وبالتزامن مع جلسة محاكمة الاسير، قطع اهالي شهداء الجيش الذين سقطوا في عبرا ومناصروه، الطريق امام المحكمة لنحو ساعتين، احتجاجا على الارجاء المستمر للجلسة، وطالبوا بلقاء رئيس المحكمة لمناقشة سبل التصدي لمحاولات تأجيل الجلسات.
ورأى وكيل الدفاع عن شهداء الجيش الدكتور زياد بيطار ان “التأجيل ليس الا صفقة تمت من خلال تسليم الارهابيين”، وقال: “دم شهداء الجيش ملك لكل الشعب اللبناني، وفي المرة المقبلة سترون مئات الالاف في الشارع في حال لم تسقط التسوية”.