اعتبر نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم في بيان، أن “القضاء ضمانة العدالة التي يريدها كل الناس، ولا يجوز أن يتدخل السياسيون في عمله كما لا يجوز ستر عيوبه وأخطائه، بل تمكين التفتيش القضائي من تصحيح الشوائب، فإن تشكيل هيئات المحاكم بالإنابة مخالف للقانون، ولن نقبل بها بعد اليوم”.
وقال: “فيا أيها السياسيون إرفعوا أيديكم عن القضاء وقوموا بواجباتكم إلى أن تتبدل الأحوال وتعطى صلاحية إصدار التشكيلات لمجلس القضاء الأعلى حصرا، داعيا “الحكومة للقيام بواجباتها في هذا المجال، وقبل الخامس عشر من أيلول، أي أمس قبل اليوم واليوم قبل الغد”.
ودعا “القوى السياسية كافة إلى فصل موضوع التشكيلات عن أزمة التعيينات في الوظائف الحكومية، فهذه مسؤولية وطنية، والتقاعس فيها هو أذية مقصودة للوطن، فلو كان هذا النظام يحترم حرية القضاة وحقهم في التعبير، لباحوا بالكثير وسيأتي يوم يأخذون فيه هذا الحق ويساهمون في صياغة رأي عام واع ومتحرر من الغرائزية المدمرة للأوطان، فحذار أيها المتربعون على كرسيكم، فإن الأرض التي تقفون عليها هي حق للجميع دون إستثناء، وشرعيتكم مستمدة من إرادة المواطنين، فلا تتجاهلوا هذه الإرادة وأنصتوا جيدا لصوت الناس قبل فوات الأوان، لقد طفح الكيل وبركان الغضب على وشك الإنفجار”.