انتهت جلسة مجلس الوزراء وسط حال من الشلل أضيف على الوضع الحكومي، بسبب استمرار مقاطعة وزراء “التيار الوطني الحر” و”الطاشناق” وانضمام وزراء “حزب الله” و”المردة” إليهما، الأمر الذي يطرح الجدوى من بقاء الحكومة على حالها كما أكد رئيس الحكومة تمام سلام خلال الجلسة.
سلام قال: “إن جلسة اليوم دستورية وميثاقية لكن لا نستطيع إلا ان نأخذ بالاعتبار البعد السياسي المستجد والذي نأمل تجاوزه وتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة”.
وأشار إلى أنه سيعطي المزيد من الوقت للاتصالات والمشاورات لايجاد الحلول، وعودة العمل الحكومي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ان انتاجية الحكومة عامل اساسي في بقائها، داعياً إلى عدم تجاهل تبعات التعطيل، وآملا في أن يدرك الجميع ان عدم انتاجية الحكومة يطرح سؤالا أساسياً بشأن الجدوى من استمرارها.
واعتبر أن الحوار بات مشكلة اليوم بعدما كان الجميع يتطلع إلى هذا الحوار بمناخ ايجابي لايجاد المخارج للمأزق السياسي. وقال: “هذا التطور اعقبه تصعيد للتوتر السياسي داخل مجلس الوزراء مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الحكومة”، محذراً من الاستمرار في سياسة التعطيل، وداعياً لتأمين الحصانة الوطنية حفاظاًعلى لبنان.