حذر رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أنّ الإخفاق في تطبيق اتفاق سلام على مستوى البلاد بالكامل يساعد الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية على زيادة نفوذها في البلاد.
وتنتشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في شمال مالي في محاولة للحفاظ على استقرار المنطقة الشاسعة التي احتلها الانفصاليون الطوارق ومتشدّدون إسلاميون مرتبطون بالقاعدة في 2012 قبل أن تتدخل فرنسا في 2013. وتسبّبت أعمال عنف متبادلة بين جماعات مسلحة متنافسة في تشتيت جهود مالي في محاربة المتشدّدين الإسلاميين.
وقال كيتا لاجتماع رفيع المستوى بشأن مالي على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة: “علينا أن نعترف بأنّ العديد من العوامل تتناقض مع إرادتنا وجهدنا بالأخص تمدّد الإرهاب وقطع الطرق في وسط بلادنا، وهو ما يعرض استقرار وأمن الدول المجاورة للخطر بسبب سعي الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة والدولة الإسلامية إلى التوسع”.
وأوضح كيتا أنّ المتشدّدين الإسلاميين يستغلون بطء تنفيذ اتفاقات السلام لتدمير العلاقات بين الجماعات العرقية المختلفة في مالي.
وسلطت اشتباكات اندلعت هذا الأسبوع في شمال البلاد بين مقاتلي غاتيا، وهي الميليشيا الرئيسية المؤيدة للحكومة وتنسيقية حركات أزواد التي يهيمن عليها الطوارق الضوء على هشاشة الاتفاق الذي أبرم بدعم من الأمم المتحدة ووقع العام الماضي بين الحكومة والجماعات المسلحة في الشمال بهدف إنهاء العنف في مالي.
وقال وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة الذي تقود بلاده جهود الوساطة في مالي: “يجب أن نضاعف جهودنا… من الفظيع أنّ أطرافاً وقعت على الاتفاق ضالعة في عمليات قتل بين الأشقاء في البلاد”.
ولفت وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرو الذي نشرت بلاده آلاف الجنود في أنحاء غرب أفريقيا لملاحقة المتشدّدين، إلى أنّ الوضع الأمني “مرض بشكل عام على الرغم من الهجمات المتفرقة”.
وقال فريق الوساطة الدولي، وهو الفريق الذي يشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيكواس، إنّه يعتقد أنّ الموقف لا يمكن أن يستمر من دون تعريض الاتفاق للخطر. وهدّد الفريق بفرض عقوبات دولية على الأطراف المسؤولة عن عرقلة تنفيذ اتفاق السلام.