وجه وزير البيئة محمد المشنوق كتابا الى المحامي العام البيئي في البقاع القاضي محمد مكاوي، طلب فيه “الادعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا في إضرام النار في معمل فرز ومعالجة النفايات في بعلبك الذي تم تشييده بهبة من الاتحاد الأوروبي من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية”.
وجاء في كتاب وزير البيئة: “استنادا إلى القوانين والانظمة المرعية لا سيما:
-القانون 444/2002 (حماية البيئة) – المادة 51- “مع مراعاة أحكام قانون الموجبات والعقود وقانون العقوبات، إن كل انتهاك للبيئة يلحق ضررا بالأشخاص أو بالبيئة يسأل فاعله بالتعويض المتوجب. وللدولة، ممثلة بوزارة البيئة، المطالبة بالتعويضات الخاصة الناتجة عن الأضرار اللاحقة بالبيئة”.
-القانون 690/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) – المادة العاشرة “إن حماية البيئة من الأضرار وأشكال التلوث كافة تتعلق بالنظام العام”.
-القانون 251/2014 (تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة) – المادة الاولى “ملاحقة الجرائم البيئية وفق الاصول المحددة في القوانين، الخ”؛ والبند ج -( 5) من المادة نفسها “التخلص من النفايات”
-نتائج الاجتماع حول تفعيل تطبيق القوانين والانظمة البيئية، الموقعة بتاريخ 22/9/2016 من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير البيئة؛
لذلك، وبناء على ما تقدم، وحرصا على تطبيق القانون ورفعا لأية مسؤولية، تطلب وزارة البيئة منكم الادعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا، واتخاذ التدابير كافة التي ترونها مناسبة”.
وقد أبلغ وزير البيئة نسخة عن مضمون الكتاب الى كل من مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، محافظ بعلبك وبلدية بعلبك.