أبدى المجلس الأعلى للروم الكاثوليك قلقه حيال ما آلت اليه الازمة الدستورية السياسية المؤسساتية التي لامست هيئة الحوار الوطني والحكومة مع كل المخاطر على النظام ومصالح الناس والاقتصاد ومكانة لبنان على الساحة الدولية، ودعا إلى معالجة الأزمة الراهنة التي تهدّد بالإنزلاق نحو أزمة ميثاقية.
المجلس، وفي بيان إثر اجتماع عقدته الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى في المقر البطريركي في الربوة، برئاسة نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون، لفت الى أنّ طائفة الروم الكاثوليك، الحريصة طوال تاريخها على مستلزمات العيش المشترك، تنظر إلى ترجمة هذه القيمة اللبنانية على صعيد الوظائف العامة، وعلى إيلاء الطوائف كلّها حقها في المناصب، ومنها طائفة الروم الكاثوليك، في المراكز التي تعود إليها، وخصوصًا في المناصب الأمنية والديبلوماسية والإدارية والقضائية.
ودعا المجتمعون إلى الإسراع في إقرار قانون إنتخاب يؤمّن صحة التمثيل وعدالته وفقًا لما ورد في المادة 24 من الدستور.