كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
أعلنت تعاونية موظفي الدولة أمس الاول عن بدء تطبيق التغطية الصحية الشاملة لأدوية المصابين بأمراض سرطانية ومستعصية بدءاً من الاول من شهر تشرين الاول الجاري لمنتسبي التعاونية. الخبر كان يُفترض ان يعلنه الضمان الاجتماعي ايضاً، فما أسباب التأخير، وهل من معوقات تحول دون ذلك؟وافق مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسة استثنائية عقدت في حزيران الماضي على زيادة نسبة مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تغطية الامراض المستعصية، من 95 الى 100 في المئة بناء لطلب وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور. وتشمل التغطية الصحية الكاملة الأمراض التالية: الامراض السرطانية، التصلّب اللويحي، الضغط الرئوي والتليف الرئوي.
الا ان هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وقد عاد الملف الى الواجهة مجدداً خصوصاً بعد اعلان تعاونية موظفي الدولة عن بدء تطبيق هذا القرار اعتباراً من مطلع الشهر الحالي، بما يستدعي طرح تساؤلات عن المعوقات التي تحول دون تطبيق القرار في الضمان.
في هذا السياق، يشرح عضو مجلس ادارة الضمان فضل الله شريف لـ«الجمهورية»، ان الضمان كان سار في هذا القرار وصوّت عليه، الا ان اصدار القرار والمرسوم يحتاج الى تصويت كامل حسب قانون الضمان ليصبح ناجزاً، فالمفروض أن يحصل على 6 أصوات من أصل 10 من قبل ارباب العمل، كذلك 6 أصوات من أصل 10 من قبل العمال و 4 من 6 أصوات ممثلين للدولة، الامر الذي لم يتحقق في جلسة 23 حزيران الماضي بمعنى ان القرار لم يأخذ الاكثرية المطلوبة.
وفي هذه الحال كان يُفترض ان يُعاد التصويت على القرار ذاته بعد اسبوعين، الامر الذي لم يحصل بما أخّر بدء تطبيق القرار. ولو صوّت مجلس الادارة على هذا المرسوم لكان أحيل الى مجلس الوزراء، على ان يدخل القرار حيز التنفيذ بعد صدوره من قبل مجلس الوزراء.
عن الأسباب التي حالت دون التصويت على القرار، شرح شريف انه خلال الجلسة التي كان من المقرر أن يصوّت فيها ثانية على القرار، تقدم عضوان من مجلس الادارة بمشروع خطي الى المجلس يقترح رفع تغطية 10 امراض مستعصية من 95 في المئة الى 100 في المئة وليس فقط 4 كما سبق ان اقترحت وزارة الصحة.
والامراض العشرة التي ينوي الضمان تغطيتها بالكامل هي الى جانب الامراض الاربعة التي تطالب بها وزارة الصحة: السيدا، العلاجات بعد عمليات زرع الاعضاء، الامراض الوراثية للدم، امراض الروماتيزم (biotherapy)، التلاسيميا، التهاب الفيروس الكبدي(hepatittis B&C).
يقترح المشروع ان يشتري الضمان الاجتماعي الادوية الخاصة بمعالجة هذه الامراض مباشرة من الوكيل او من الشركات بموجب استدراج عروض غب الطلب، ويرجّح الضمان كونه زبونا كبيرا وينتسب اليه العدد الاكبر من العاملين اللبنانيين ان يحصل من الوكيل والشركة على خصم كبير على هذا النوع من الادوية، يقدر بنحو 20 مليار ليرة سنوياً، على ان توزع الادوية على المرضى مباشرة من قبل الصيدليات. وتوازياً تحصل الصيدلية على جعالة بمعدل 1% عند اعطاء الدواء للمريض.
وفي آلية التطبيق، يتوجه المريض الى الضمان للحصول على الوصفة الطبية، يأخذها عند الصيدلي ويستلم على اساسها الدواء من دون مقابل، على ان يتحاسب لاحقاً الضمان مع الصيدلي.
ولفت شريف الى ان هذا المشروع المتكامل لاقى ترحيباً، خصوصاً أنه سبق للضمان ان اتخذ في شهر كانون الثاني من العام 2010 قرارا رقمه 451 يسمح للضمان بشراء الادوية السرطانية المستعصية مباشرة من الوكلاء بعد تنظيم استدراج عروض، الا ان بعض اعضاء في مجلس الادارة اعاقوا تطبيق هذا القرار، بما أخّر التنفيذ.
لكن شريف اكد ان هذا الموضوع نضج، وهناك توجه للسير في تطبيق قرار تغطية الامراض المستعصية من قبل الضمان في القريب العاجل.