أملت كتلة “المستقبل” ان تساهم مشاورات الرئيس سعد الحريري الداخلية والخارجية في تحريك الركود والجمود الذي أحاط بملف انتخابات رئاسة الجمهورية ولا سيما بعد مرور ما يقارب سنتين ونصف على الشغور في منصب الرئاسة الاولى وذلك بسبب الموقف التعطيلي الجائر لـ”حزب الله” وحلفائه، الذي يفرضه على اللبنانيين وبشكل لا يتطابق مع النص الدستوري والنظام الديمقراطي البرلماني اللبناني.
الكتلة أكدت في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس الحريري وحضور الرئيس فؤاد السنيورة، على موقفها الثابت بأن العودة الى احترام الدستور هو المدخل الاساس والوحيد لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية عبر البدء بانتخاب رئيس الجمهورية من دون اي شروط أو قيود.
وابدت ترحيبها بالنداء الاخير الذي اصدره مجلس المطارنة الموارنة، ولا سيما لجهة ضرورة الالتزام بالدستور واحكامه وضرورة المسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون جامعاً للبنانيين وقادراً على انجاز المصالحة الوطنية فيما بينهم طبقاً لأحكام الدستور ووثيقة اتفاق الطائف.
واعتبرت ان استمرار حالة الشغور الرئاسي والارتباك والشلل الذي تعاني منه اجهزة الدولة ومؤسساتها وحالة الاستتباع الكامل للإدارة والدولة من قبل بعض الاحزاب وقوى الامر الواقع أصبحت تفاقم الاوضاع العامة في البلاد ولا سيما الاقتصادية والمعيشية منها التي وصلت الى حد خطير، لافتةً الى ان جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والمعيشية اصبحت تبين ذلك وتحث على ضرورة وضع حد لهذا التدهور.
واضاف البيان: “إن استمرار التطاول على الدولة والاعتداء على سلطتها والمس بهيبتها وعدم التنبه الى التداعيات التي تنجم عن عدم التناغم مع الشرعية العربية ونظام المصلحة العربية وكذلك مع الشرعية الدولية والتي تمثل كلها الحضن والداعم الكبير الذي يعتمد عليه لبنان على الصعد كافة ولاسيما فيما يختص بالجانبين الاقتصادي والمعيشي. إن الحاجة أصبحت ماسة جداً للقيام بالمعالجات الفورية والصحيحة لهذه المشكلات الخطيرة منعاً للمزيد من التفاقم والضرر الذي أصبح يطال جميع اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم”.
في المقابل، واذ اثنت على معالجة الحكومة مسألة كساد موسمي التفاح والقمح والمواسم الزراعية الاخرى هذه السنة، استهجنت الكتلة عودة بعض الأجهزة الأمنية إلى اعتماد “وثائق الاتصال” سيئة الذكر من دون سند قضائي وبشكل مخالف للقانون، مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء الذي أوقف مفعولها. محذرةً من نتائج استمرار اعتماد هذه الوثائق سياسياً وشعبياً.
من جهة أخرى، طالبت الكتلة الرئيس الجديد للمحكمة العسكرية الدائمة ومحكمته بالإسراع في محاكمة الموقوفين الذين مضى على توقيفهم من دون محاكمة أشهر طويلة مما يلحق الظلم بهم وبأهاليهم.
وكررت استنكارها الشديد للعمليات الاجرامية المتواصلة التي ينفذها النظام السوري والميليشيات، داعيةً المجتمعين العربي والدولي للتحرك لإنقاذ مدينة حلب وسكانها من الابادة التي يتعرضون لها على ايدي عصابة مجرمة لا تعرف إلاّ القتل والتدمير وسفك الدماء.
من ناحية اخرى استقبل الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه آخر المستجدات.