اكد وزير العدل اللواء اشرف ريفي ان “الرهان اليوم أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والجمعيات والمنظمات الناشطة في شتى المجالات العلمية والحقوقية والإنسانية التي ما ترددت يوما في محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والذي صار عنوانا فاضحا لممارسات أهل السلطة”.
ريفي، اختتام مؤتمر “الأمن السيبراني – التحديات والتوقعات” أعماله في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، قال: “لا يخفى على أحد أن الأمن السيبراني أضحى هاجس الجميع دون إستثناء وأن الحرب السيبرانية القائمة حاليا بين الدول أو بينها وبين المنظمات الخارجة عن القانون تشكل محور بحث جدي ومعمق في دوائر القرار العالمية، حيث باتت أنظمة الدفاع العسكرية لأعتد القوى العسكرية في العالم معرضة للإختراق، فكل شيء في عالمنا اليوم صار مرتبطا بشكل أو بأخر بتكنولوجيا المعلومات وبأنظمة التحكم الإلكتروني”.
واضاف: “رغم أن هذه الأنظمة محاطة بالكثير الكثير من الحماية الإلكترونية من خلال التشفير وغيره من وسائل الحماية، إلا أن الفضاء الإلكتروني المفتوح للجميع أطلق تنافسا خفيا ما لبث أن ظهر الى العلن، قوامه القدرة على إختراق نظم المعلومات للوصول الى أسرار الدول والشركات العالمية الكبرى وصولا الى تحقيق مكاسب منها سياسية وأخرى إقتصادية أو إجتماعية، ويبقى أخطر مظاهر هذه الخروقات دخول المنظمات الإرهابية على خط الصراع السيبراني العالمي، فالإرهابيون ليسوا بعيدين عن القرصنة الإلكترونية وقد وجدوا فيها وسيلة حديثة وفعالة في تحقيق مآربهم خاصة وأن في صفوفهم خبراء في هذا المجال”.
ولفت ريفي الى انه أولى هذه القضية إهتماما خاصا منذ أن تولى مهامه على رأس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في العام 2005 حيث أنشأنا مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في العام 2006، وقد خضع ضباط وعناصر المكتب المذكور لدورات عدة بهدف تعزيز خبرتهم في مجال مواجهة الجريمة الإلكترونية”.
واكد انه “لم يعد مقبولا على الإطلاق أن نتلهى بالخلافات السياسية والصفقات العمومية التي باتت محور إهتمام أهل الحكم ومحل تنافس بين أصحاب المحسوبيات، ونترك جانبا مواضيع على قدر بالغ من الأهمية كالأمن السيبراني، الذي بات على سلم أولويات الدول، وهو ما يوجب علينا تبني وإستخدام أنظمة خاصة لحماية المعلومات. ومن البديهي القول أن إنشاء هيئة وطنية خاصة بالأمن السيبراني قد بات أمرا ملحا لا مفر منه، وقد حصل ذلك في عدد من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين قطعتا شوطا طويلا في مجال تطوير أنظمة الحماية ومكافحة الخروقات السيبرانية”.
وأوضح ان “مختلف الدول في المنطقة ومنها لبنان تعمل على الإنتقال بخدماتها الإدارية التقليدية إلى الحوكمة الإلكترونية (e-governance) ولهذه الغاية، يجب عليها وبالتعاون مع شركات متخصصة في هذا المجال إلى جانب جهات حكومية والقيمين على منشآت البنية التحتية الحساسة وعلى قطاعات الطاقة والمواصلات والمصارف، أن تعمل على التأكد من أن المعلومات التي تحتويها البيانات محمية من الخروقات السيبرانية”.
وشدد على ضرورة اطلاق مسيرة بناء المؤسسات من جديد، إلا أننا وقبل أي شيء مدعوون لأن نحصن أنفسنا من مغريات الفساد ومخططات الإفساد ونترفع عن المصالح الشخصية والفئوية والمذهبية والمناطقية لحساب المصلحة الوطنية، الفرصة ما زالت مؤاتية لنا جميعا لكي نعود الى الثوابت ونخرج من منطق البازارات والتسويات التي لبست في الآونة الأخيرة ثوب الصفقات، والتي لم تعد تجدي ولا تنفع بعد أن تكشفت خباياها للرأي العام الذي سأم الإرتقاء بالمصالح الشخصية على حساب مصلحة الوطن”.