قالت مصادر مواكبة لمشاورات التأليف لـ«الجمهورية» إنّ عملية التشكيل قطعَت شوطاً لا بأس به وإنّ الشوط الأخير لم يعد يحتاج سوى لتكثيف الاتصالات للتسريع، إذ إنّ الحقائب الستّ التي تعود للطائفة الشيعية لم تعُد عقبة أبداً أمام التأليف، وهي حسِمت، 5 حقائب وحقيبة دولة.
ولا مشكلة لدى حركة «أمل» و«حزب الله» في توزيعهما في ما بينهما. فحقائب «أمل»هي المال والأشغال أو أيّ حقيبة توازيها مع حقيبة دولة. (علي حسن خليل وياسين جابر وثالث لم يُحسَم بعد، ويتردّد اسم علي عبد الله). فيما لم يفصِح «حزب الله» بعد عن أسماء مرشّحيه لتولّي الحقائب الوزارية الثلاث.
وأكّدت المصادر أنّ الحصّة الدرزية حسِمت بثلاث حقائب، إثنتان لجنبلاط (مروان حمادة وأيمن شقير)، وثالثة يَشغلها النائب طلال أرسلان بنفسه. ومِن بين الحقائب الوزارية التي باتت محسومة وخارج النقاش وزارةُ الخارجية التي سيبقى على سدّتها الوزير جبران باسيل، والداخلية للوزير نهاد المشنوق. أمّا «القوات اللبنانية» فعقدتُها على طريق الحلّ، بحيث ستنال بدلَ الحقيبة السيادية حقيبةً مِن مستوى السيادية كحقيبةِ العدل، إضافةً إلى حقيبة أُخرى. ولم تُعرَف بعد حصة تيار «المردة»، وكذلك لم تُحسَم بعد مشاركة حزب الكتائب.
وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ وزارة الخارجية شهدت بعد ظهر أمس اجتماعين مهمّين؛ الأوّل بين باسيل ونادر الحريري، والثاني بين باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا.
وقالت مصادر تواكب حركة المستشارين والمعاونين الساعين إلى توليفةٍ حكومية بصيغة أوّلية «إنّ اللقاءَين شَكّلا مناسبةً للبحث في الصيغة المثلى التي تؤدّي إلى فَكفكة بعض العقد، خصوصاً تلك المتصلة بتوزيعة الحقائب «السيادية» منها، ذلك أنّ مطلب «القوات» الحصولَ على حقيبة منها لم يعالَج بعد، وترَكّزَ البحث حول هذه النقطة بالتحديد». وأضافت المصادر أنّ لقاءات الخارجية كانت جدّية ومثمرة وأعطت دفعاً لمساعي التأليف.