بعدما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف 7 من موظفي الضمان الاجتماعي بجرم تزوير مستندات واختلاس.
جاءنا من السيد منير بعينو صاحب مؤسسة “المضمون” التوضيح الآتي:
بعد أن تقاعدت من العمل استلم ابني جورج زمام الأمور في المؤسسة، وقد تم تحرير وكالات بإسمه من قبل شركات الزبائن بغية اتمام كافة معاملاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولأسباب لا زلت اجهلها، اقدم ابني جورج والبعض من موظفي الصندوق الذين تم توقيفهم اليوم من قبل النيابة العامة المالية بعد تحقيق معهم من قبل مكتب الجرائم المالية على تزوير ايصالات وبراءات ذمة لصالح شركات الزبائن بعد ان استولوا على المبالغ المدفوعة بموجب شيكات لأمر الصندوق كمستفيد أول، كما والمبالغ النقدية المدفوعة من قبل الشركات.
وللمزيد من المعلومات فإنّ ابني جورج قد عاد طوعا من الخارج ووضع نفسه بتصرف القضاء، وبناء على افادته المفصلة والمواجهات أمام مكتب مكافحة الجرائم المالية، تمّ ايقاف موظفي الضمان وبالتالي فإن المسؤولية تقع على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمسؤول معنوي عن اعمال موظفيه وعلى الموظفين انفسهم كما على ابني جورج، ونحن على أتمّ الثقة بعمل الاجهزة الأمنية القضائية التي نحترم والتي لم تتوانَ للحظة عن كشف هذه الحقيقة.
وكانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أعلنت في بيان أنه “بتاريخ 14/11/2016 أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، بناء على إشارة النائب العام المالي، كلا من موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعوين:
– ع. ش. (مواليد عام 19612، لبناني)
– و. ت. (مواليد عام 1978، لبنانية)
– ع. ع. (مواليد عام 1951، لبناني)
– ع. ع. (مواليد عام 1978، لبناني)
– ا . ب. (مواليد عام 1961، لبناني)
– م . ع. (مواليد عام 1973، لبناني)
– ن. ف. (مواليد عام 1981، لبناني)، بجرم تزوير مستندات وايصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رشى، قدرت المبالغ التي تم اختلاسها بنحو 6 مليارات ليرة لبنانية.
أودع الموقوفون القضاء المختص بناء على إشارته”.