أقر الكونغرس الأميركي قانون تمديد العقوبات على إيران لعشر سنوات، خلال جلسة تصويت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا، ما يؤكد اتخاذ الحزب الجمهوري الذي يهيمن على أكثرية مقاعد الكونغرس سياسات جديدة وحازمة تجاه النظام الإيراني.
وإلى جانب قرار تمديد العقوبات ضد إيران بسبب استمرارها بدعم الإرهاب وانتهاك القرارات الأممية من خلال تطوير وتجربة الصورايخ الباليستية، وافق مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على حكومة النظام السوري ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران، لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن الجمهوريين يدرسون مشروع قرار آخر تم تقديمه في شهر أيلول المنصرم، تحت عنوان “قانون العقوبات ضد إرهاب الحرس الثوري الإيراني”، لردع الإرهاب الإيراني المستمر والمتزايد في سوريا والعراق واليمن ودول المنطقة.
ويلزم القرار الذي تقدمت به اللجنة الفرعية لشؤون مكافحة الإرهاب، في حال التصويت عليه، وزارة الخزانة الأميركية بأن تقدم تقريراً شاملاً في غضون 30 يوماً عن الأنشطة التي تستوجب وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
كما أن وزارة الخزانة ستكلف بدراسة حول الأجهزة المرتبطة بالحرس الثوري أو مؤسسات تابعة له كفيلق القدس المتورط بالعمليات الخارجية في النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط.
ويأتي مشروع القانون المذكور في ظل تزايد تدخلات الحرس الثوري الدموية في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ودعمه للإرهاب في الدول العربية، وتسليحه ودعمه للميليشيات الشيعية المسلحة في العراق وسوريا.